كما أحال الوزير عدداً من كبار العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى للنائب العام، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية التى نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها لإخفائها عن أنظار أجهزة الدولة الرقابية.
وكان المتهمون قد قاموا بتوجيه إيرادات الهيئة لصالح الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، حيث إن الهيئة هى مقدم الخدمة وليس الجمعية، مما أدى إلى استيلاء بعض العاملين بالهيئة على هذه الأموال، وعدم خضوع إيرادات الهيئة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف والهدف منها التهرب وعدم تطبيق القوانين المالية للدولة، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة.
وقام أحد رؤساء الهيئة السابقين بصرف مكافآت لنفسه من إيرادات الهيئة دون اعتماد السلطة الأعلى، فضلاً عن ظهور الحساب الختامى للهيئة على غير حقيقته مما يخفى جانبا كبيرا من مواردها والذى يقدم لوزارة المالية ومجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات.
