النيابة الإدارية تسلم الرئاسة تقريرا يرصد 10 نماذج للفساد بقطاع التعليم.. استغلال المدراس سياسيا وتحريض الطلاب على عدم احترام السلام الوطنى أحدثهم.. وتشدد على مواجهة التحرش بالطالبات وتسريب الامتحانات

أرسلت اليوم الاثنين، هيئة النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية تقريرها السنوى الخاص برصد وقائع الفساد داخل قطاع التعليم خلال عام 2014، وأوجه القصور التى تسببت فى ارتكاب المخالفات، والمقترحات الإدارية والتشريعية لحلها.

أعد التقرير كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التقرير تضمن نتائج التحليل الإحصائى الذى أجرته الهيئة لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فى قطاع التعليم، وصولاً إلى طرق علاج الخلل والقصور، وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها إعمالاً لمقتضيات الدستور والقانون.

وكشف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التقرير رصد 10 نماذج للمخالفات بقطاع التعليم، تمثلت فى صرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج فى صرفها، ومخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم، وتلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات.

ومن المخالفات أيضا تسريب الامتحانات، والتلاعب فى أوراق الإجابات، والتعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق، وسرقة العديد من المدارس ومحتوياتها، وزيادة جرائم التحرش والانتهاك الجسدى بالطالبات، ومخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون استيفاء شروط القبول، العنف الجسدى واللفظى ضد الطالبات والطلبة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن ما ورد فى التقرير بشأن قطاع التعليم خلال القضايا المقيدة عام 2014 لا يعنى بالضرورة أن المخالفات الواردة بها ارتكبت خلال هذا العام، بل أن التحليل الإحصائى لها يوضح ارتكاب معظم مخالفات هذه القضايا فى الأعوام السابقة على عام 2014 لوجود فترة زمنية بين وقت ارتكاب المخالفات ووقت اكتشافها ووقت انتهاء التصرف فيها.

وأشار فى تصريحاته إلى أنه من خلال التقرير تنامى معدلات جرائم مخالفات الإهمال فى المحافظة على المال العام، وخاصة المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية حتى أصبحت ظاهرة تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة، وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد فى بعض الفترات فى الآونة الأخيرة.

وتحدث الناطق الرسمى باسم النيابة الإدارية، عن أحدث صور للمخالفات بقطاع التعليم، من بينها التحدث فى الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسى على الطالبات والطلبة داخل أروقة المدارس، والتحريض على عدم احترام السلام الجمهورى أو القانون بشكل كان فى الغالب الأعم ما يصاحبه إكراه مادى أو معنوى، وهى ظاهرة جديدة على المجتمع الوظيفى يتعين القضاء عليها بكل صرامة وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة العامة، بعيدا عن معترك السياسة.

وعن رصد التقرير لـ61 قضية تحرش جنسى بالمدارس، قال المستشار محمد سمير: "مازلنا مع الظاهرة المقيتة التى استشرت فى المجتمع المصرى فى العقود الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسى والانتهاك الجسدى، وأن تلك الظاهرة الإجرامية بكل ما فيها من انتهاك للآدمية والإنسانية والأخلاق والأديان، فإن حجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربوية وتعليمية تذهب إليها الطالبات أمانة فى أعناق مدرسيهم، فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدى ونفسى ممن يفترض به حمايتهن".

وأوضح التقرير أن تحقيقات النيابة الإدارية فى 61 قضية كشفت عن وقوع تلك الجريمة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات فى المدارس الإعدادية بل والابتدائية أيضا، بما يدق ناقوس الخطر حول أهمية مكافحة تلك الظاهرة بكل صرامة، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن عدد القضايا يقل عن الحالات الفعلية التى تعرضه للجريمة بسبب الإحجام عن الإبلاغ.