المكتب العمالى بالأردن يناشد العمالة المصرية الالتزام بقوانين المملكة

ناشد رئيس المكتب العمالى فى الأردن المستشار حسن حماد اليوم الاثنين العمالة المصرية المتواجدة فى المملكة بضرورة الالتزام بقوانين العمل الأردنية حتى لا تتعرض للتسفير.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت أمس الأحد أن الحملات التفتيشية التى تنظمها بالتعاون مع الجهات الأمنية اعتبارا من بداية العام الجارى وحتى الآن قد أسفرت عن ضبط 17744 عاملا وافدا مخالفا لقوانين العمل والعمال من بينهم 8078 عاملا مصريا (من ضمنهم 2500 عامل تم تسفيرهم خلال الفترة المذكورة) و9027 سوريا و639 جنسيات أخرى..مشددة على أنها ستواصل جهودها فى ضبط سوق العمل الأردنى ومتابعة العمالة المخالفة وأصحاب العمل غير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.

وقال حماد – فى تصريح–"إنه لا يجوز للعامل العمل فى مهنة أخرى مخالفة لتصريح العمل ولا يجوز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل، كما يتعين عليه تجديد تصريح عمله فورا عند انتهائه وذلك على نفقة صاحب العمل حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التى تنفذها وزارة العمل فى مختلف مدن ومحافظات المملكة".

وشدد رئيس المكتب العمالى فى الأردن على أنه فى حال تسفير العامل فإنه لا يمكن استقدامه للعمل فى المملكة إلا بعد مرور ثلاث سنوات..قائلا "إننا ننصح العامل بمجرد وصوله إلى المملكة بمقابلة صاحب العمل المدون اسمه فى العقد والالتزام بقضاء مدة العقد لديه، وإلا فإنه سيتعرض للتسفير فورا وذلك لمخالفته للمادة 12 من قانون العمل الأردني".

وأضاف حماد "يجب أن يدرك العامل جيدا أنه لا يوجد ما يسمى بالعقد الصورى أو الحر ويتوجب عليه الالتزام بالمهنة المدونة فى العقد الذى تم استلامه من وزارة القوى العاملة لأنه إذا خالف ذلك فإنه سيتعرض للتسفير فورا. . كما يتعين عليه عند دخوله المملكة استخراج تصريح العمل خلال 45 يوما حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأمينى البالغ 250 دولارا أمريكيا (أى ما يعادل 177 دينارا أردنيا) الذى دفعه عند دخوله من العقبة".

جدير بالذكر أن إجمالى عدد العمالة الوافدة والحاصلة على تصاريح عمل فى المملكة يتجاوز ال303 آلاف عامل من بينهم ما يتراوح بين 200 إلى 220 عاملا من الجنسية المصرية.