المصرى للدراسات الاقتصادية: تعزيز الانترنت يخفض سعره و ينشره في المحافظات

توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه فى حالة تعزيز نظام الإنترنت فى مصر سيتم تخفض أسعاره ، وتوسيع البنية التحتية ونطاق التغطية ، وتحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالإنترنت.

وأشار المركز المصرى - فى دراسته "ماذا يحدث لو" - أن هذا سيؤدى الى انخفاض الأسعار مما يساعد على زيادة معدل النفاذ الإنترنت ليشمل 50% من السكان بنهاية 2016 عبر المحافظات ، ومن ثم زيادة الإدماج الإلكتروني.

ونوه بان منشآت الأعمال ، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها ورواد الأعمال ، ستقوم بمزيد من الأنشطة التجارية عبر الإنترنت مثل التصدير عن طريق الإنترنت ومن ثم زيادة حجم النشاط الاقتصادى (الزيادة بنسبة 1% فى تجارة التجزئة الإلكترونية تؤدى إلى زيادة قدرها 200 مليون جنيه فى الناتج المحلى الإجمالي) ، وتزيد من إمكانية الحصول على المعلومات مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وكفاءة المبيعات ، وما لذلك من تأثير إيجابى على التنافسية.

وأكد المركز أن خدمات الحكومة الإلكترونية ستكون أكثر فعالية نتيجة وصولها إلى غالبية المصريين مما يؤدى إلى تراجع البيروقراطية والفساد ، إما فى حالة عدم تعزيز نظام الإنترنت فى مصر ستظل الأسعار والقوانين واللوائح المتعلقة بها ونطاق التغطية بدون تغيير ، وسيظل معدل النفاذ إلى الإنترنت فى مصر عند 34% - حيث تحتل مصر حاليا المرتبة 68 على مستوى العالم مقارنة بالإمارات (10)، والكويت (27)، ولبنان (38) ، لافتا الى أن القوانين غير العصرية المتعلقة باستخدام الإنترنت (مثل قانونى التوقيع الإلكترونى وحماية الملكية الفكرية) ستعوق النمو المحتمل فى التجارة الإلكترونية والتى أصبحت تمثل حاليا 0.3% من الإنفاق على تجارة التجزئة فى المتوسط.

وأشار الدراسة الى أن إمكانية الحصول على المعلومات ستظل محدودة ، وما لذلك من آثار سلبية على الإنتاجية والمبيعات ، مما يحرم الاقتصاد من إمكانية النفاذ إلى سوق أوسع ، وتظل خدمات الحكومة الإلكترونية مقصورة على شريحة صغيرة من السكان بينما تستمر غالبية السكان فى الحصول على الخدمات اللازمة عبر نظام يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.