وكان المدعى الأول قد أقام هذه الدعوى وطالب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/5/1997، فيما تضمنه من الموافقة على العقد المطعون عليه والذى تضمن بيع كل الأراضى المملوكة للدولة لبيعها للأمير الوليد بن طلال بتوشكى.
كما طالب المدعى ببطلان هذا القرار والعقد لمخالفتة القانون والدستور مع ما يتريب على ذلك من آثار أخصها سحب هذه الأراضى وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان.
