بدء الدراسة بالجامعات الحكوميه عقبد إجازة عيد الأضحى
وأعلن المجلس، بدء الدراسة بالجامعات الحكومية للعام الدراسى الجديد، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس أمس، بمقر جامعة الإسكندرية.
ويعقد مجلس جامعة الإسكندرية اجتماعاً آخر اليوم، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، فى نادى فاروس الاجتماعى بمنطقة بحرى؛ لمناقشة أهم التطورات الخاصة بالمستشفيات الجامعية هناك خاصة مستشفى سموحة التى أغلقت بعد افتتاحها بأسبوع واحد لعدم جاهزيتها.
مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد
وأقر المجلس، حسب بيان إعلامى مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، ليكون جزءا من قانون التعليم العالى، حيث استعرض الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال الجلسة، تقريراً حول مشروع القانون، وانتهت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبى من مراجعته ووضعه في صورته النهائية.
الأعلى للجامعات يوافق على منح الجامعة العمالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها
ووافق المجلس، على منح الجامعة العمالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها حسب قرار مجلس الوزراء، كما وافق المجلس على إنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بنى سويف وكلية الطب البيطرى بجامعة المنوفية، على ألا تتم الدراسة بهما إلا بعد استكمال كل المقومات المادية والبشرية المطلوبة.
كما ناقش المجلس آليات تطوير التعليم المفتوح، وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع، وذلك خلال اجتماعه اليوم بجامعة الإسكندرية.
ووافق على أن يكون القبول بكليتى الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية المصرية التى تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط، وأن يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (بنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات) بالكليات التى تطبق نظام التعليم المفتوح فى نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات.
وشدد المجلس، على ضرورة ألا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح عن 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية، كما وافق المجلس على اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشأن وضع الأعداد المتزايدة لطلاب الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق، الذى لا يتلاءم مع الإمكانيات المادية والبشرية للكليات، ولا مع متطلبات الجودة المطلوبة بالتعليم القانونى بها.
وزير التعليم العالى الانتهاء من صياغة 70% من مواد قانون التعليم العالى الجديد
وأعلن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، أنه تم الانتهاء من صياغة ما يقرب من 70% من مواد قانون التعليم العالى الجديد، مشيرا إلى أن القانون سوف يلبى تطلعات المجتمع المصرى وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويدعم استقلال الجامعات وسبل نهضتها وتطورها.
وقدم "عبد الخالق"، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة باعتبارها شريانا يحمل الخير والرخاء لمصر، معربا عن سعادته بنجاح هذا المشروع الذى تم إنجازه بسواعد الشعب المصرى العظيم، وفى ظل قيادة سياسية واعية ومدركة لعظمة وقدرات هذا الشعب.
وشدد "عبد الخالق"، على ضرورة انتهاء المجلس من قواعد اختيار القيادات الجامعية خاصة أن اللجان الحالية انتهى عملها الشهر الماضى، مشيرا إلى ضرورة استفادة كل الجامعات من البروتوكول الذى تم توقيعه مع منظمة العمل الدولية بهدف تدريب الطلاب ورفع مستوى مهاراتهم الفنية.
وأشاد الوزير، بما تم إنجازه فى مكتب التنسيق خلال المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، حيث إن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم بدون أى مشاكل، مطالبا رؤساء الجامعات بالتواصل مع لجنة التنسيق، التى تنعقد بشكل دائم، وذلك فى حالة وجود أى عقبات خلال المرحلة المقبلة لسرعة حلها.
ووجه "عبد الخالق" الشكر للدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع مسودة قانون المستشفيات الجامعية على الجهود التى بذلتها اللجنة فى مراجعة مسودة مشروع القانون والانتهاء من صياغته النهائية.
وشدد الوزير، على ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية فى كل المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، مشيرا إلى الأنشطة الطلابية التى يقوم بها معهد إعداد القادة بحلوان فى الوقت الحالى.
ودعا وزير التعليم العالى، رؤساء الجامعات لدراسة قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى يخضع له العاملين فى الجامعات.
وأكد عبد الخالق، أنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على عقد لقاءات مع العاملين بالجامعات لشرح آليات تنفيذ القانون، وذلك لوجود دعوات هدامة ظاهرها الصالح العام وباطنها التخريب تحاول استغلال الموقف لصالحها، حسب قول البيان.
موظفو الجامعات يرفضون قانون الخدمة المدنية الجديد
ومن جانبهم، رفض العديد من موظفى الجامعات، قانون الخدمة المدنية الجديد، معتبرين وزير التعليم العالى يتعنت معهم بقبوله إظلالهم بمظلة قانون الخدمة المدنية الجديد ومطالبينه بضرورة إدراجهم بباب مخصص فى قانون التعليم العالى الجديد أو تنظيم الجامعات.
وهدد الموظفون، من خلال رابطة تجمعهم، بتنظيم وقفات احتجاجية وتوصيل اعتراضهم رسميا لوزير التعليم العالى، حتى يسعى لإدراجهم بقانون تنظيم الجامعات وعدم دخولهم ضمن القانون الجديد للخدمة المدنية.
