لجنة التشريعات الإعلامية: قانون الصحافة يجرم الاعتداء على المحررين

أصدرت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية بيانا، أعلنت فيه إطلاق مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.

وجاء فى البيان، الذى تلاه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، خلال المؤتمر الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين لإطلاق المشروع:"بسم الله نعلن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذى نرجو أن يكون ترجمة أمينة للمواد الدستورية التى تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، وتؤكد على المسئولية الوطنية، والتنظيم والمحاسبة الذاتية، فبعد ما يقارب العام انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، التي ضمت نحو 50 عضوا، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، من إعداد هذا المشروع الذى نطلقه اليوم للتأسيس لإعلام مصرى جديد يكون المواطن هو هدفه الرئيسى فى إعلام حر ومستقل ومسئول".

وأضاف البيان ، أنه خلال هذا العام استمرت اللجنة فى عمل دؤوب وعقدت خلال هذه الفترة أكثر من 150 جلسة، ما بين اجتماعات للجنة العامة واللجنة التنسيقية ولجان خاصة لمراجعة عقوبات قضايا النشر، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة التواصل التى عقدت العديد من الجلسات للاستماع للزملاء داخل الصحف والمؤسسات القومية والحزبية والخاصة وماسبيرو.

ونوهت اللجنة، فى بيانها، إلى أنه عقد العديد من الجلسات النوعية التى تم فيها استضافة بعض المتخصصين فى علوم الإدارة والإدارة الصحفية للاستماع إلى خبراتهم فى بعض الجوانب الفنية والعلمية، وأنها تلقت العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التى خرجت عنها، كما انها تابعت أغلب الكتابات التى تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة.

ولفتت اللجنة، إلى أن مشروع القانون يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.

وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية، كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، مؤكدة أنه لأول مرة ستكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين مع إطلاق المدد للمنتخبين، كما يتضمن المشروع قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون ينص وبتحديد واضح على شروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، وأنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات ومؤسسات تضمن مهنيتها وعلاقات العمل بها.

و تابعت اللجنة:"ينص القانون على حظر فصل الصحفيين، إلا بعد عرض الخلاف بين المؤسسة والصحفى العامل بها على النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أى فصل أو إجراء ضد أى صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص على المد للصحفيين فى الصحف القومية حتى سن 65 وجواز المد للعاملين والإداريين.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات".

وأوضحت اللجنة، أن المشروع يجرم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم، وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية. كما ينص القانون على منع الاحتكارومراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه.

إننا نهدف من خلال إطلاق هذا المشروع والحوار المجتمعى حوله وتقديمه للجهات المسئولة ليأخذ مساره الدستورى والقانونى؛ أن نترجم ما جاء من مكاسب فى مواد الدستور تتعلق بحرية التعبير والصحافة والإعلام، وأن نكون على مستوى المسئولية لما قدمه هذا الشعب من تضحيات – وما زال– لينال حقه فى إعلام حر ومسئول يدافع عن قيم الحرية والاستنارة ويعبر عن همومه ويتبنى قضايا الوطن فى لحظة فارقة من تاريخه، ويصد عنه المخاطر التى تحيق به.

واختتمت اللجنة بيانها: انتهاء اللجنة من هذا المشروع يعنى أن مهمةً أهم قد بدأت، تتطلب تكاتف أصحاب المصلحة ووحدتهم واستمرار حوارهم، حتى نقدم للشعب المصرى قانونا تستحقه الصحافة بكل تاريخها ودورها ورسالتها ويستحقه الإعلام المصرى بدوره الوطنى والقومى.