فى اجتماع مع وزير التموين..غرفة الحبوب تطالب "حنفى" بصرف المبالغ المالية المستحقة لموردى الأرز.. والمساواة بين قطاع الأعمال العام والخاص فى التوريد.. وتطالب بألا تقف الوزارة عائقا أمام التصدير

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة عقدت اجتماعا مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة معوقات القطاع والتى تتمثل فى الإسراع بصرف المبالغ المالية المستحقة لموردى الأرز المصرى طرف الشركة المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

تراكم المبالغ منذ أكتوبر 2010 حتى الآن
وأشار شحاتة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه المبالغ تتراكم منذ أكتوبر 2010 حتى يومنا هذا وتقوم الشركة المصرية تقريبا كل 60 يوماً بصرف 5% للموردين حتى إن بعض موردى الأرز طلبوا رئيس الشركة استرجاع كميات الأرز المسلمة للشركة بصفة أمانة ولكن اتضح أن الشركة المذكورة قامت ببيع جميع الكميات الموردة إليها ولم تسدد ثمنها حتى الآن، لافتا إلى أن الشركة وعدت بحل هذه المشكلة خلال ثلاثة أيام.

مطلب المساواة فى الأسعار بين القطاعين العام الخاص

وأضاف شحاتة أنه تم المناقشة حول المساواة فى الأسعار بين القطاعين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من حيث التوريد، حيث إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتعاقد مع مضارب قطاع الأعمال التابعة لها وتحت قيادتها بسعر 3470 جنيها / للطن بينما يتم التعاقد مع القطاع الخاص بسعر 3300 جنيه للطن مما تسبب فى إيقاف القطاع الخاص، لافتا إلى أنه فى خلال السنوات الخمس الماضية كانت شركات قطاع الأعمال تقوم بتوريد 6% فقط من إجمالى الكميات الموردة لهيئة السلع التموينية.

استثمارات بـ 40 مليار جنيه متوقفة

وطالب شحاتة وزير التموين خلال الاجتماع بألا تقف الوزارة عائقا لتصدير الأرز، حيث إن هذا القطاع به استثمارات أكثر من 40 مليار جنيه متوقفة توقفا نهائيا ويوجد أكثر من نصف مليون عامل لدى هذه الشركات عمالة مباشرة وغير مباشرة.

كما يوجد لدى هذه الشركات التزامات مالية بين التزامات بنوك ورواتب وعمالة وضرائب وتأمينات اجتماعية مع تسديد فواتير مثل الكهرباء والمياه والتليفونات حيث إن هذه الشركات تقوم بتحصيل فواتير الصيانة سواء أكانت هذه الشركات متوقفة أوعاملة.

وأشار إلى أنه طالب أيضا بفصل التموين عن التصدير نهائيا وألا يكون هناك ارتباط بينهما وأن يتراوح رسم الصادر من 1500 إلى 2000 جنيه أو ما يعادله بالدولار تحدد هذه النقطة حسب الأسواق المحلية والعالمية .

مليون طن فائض فى محصول الأرز لدى مصر

وأوضح رئيس شعبة الأرز خلال اجتماع الغرفة مع وزير التموين أنه كان يوجد فائض لدى مصر فى محصول الأرز لا يقل بأى حال من الأحوال عن مليون طن محصول عام 2014 – 2015 وكنا نعد لتصدير 500 ألف طن منهم و لكن لم يصدر بالطرق الشرعية منهم إلا 31 ألف طن وذلك بسبب ارتفاع رسم الصادر (3500 جنيه) عبارة عن 280 دولار أو ما يعادله من الجنيه المصرى تسدد فى الجمارك بالإضافة إلى 1300 جنيه يتم خصمها فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ولم يتبق من المخزون إلا فى حدود 500 ألف طن تقريبا و لم نعرف أين ذهب المحصول المتبقى.