علياء المهدى: 80% من المشروعات الصغيرة فى مصر غير رسمية لصعوبة التراخيص

قالت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن المشروع الصغير مفهوم أكثر شمولا من الصناعة الصغيرة، لأن المشروع يضم صناعات متعددة صناعية وزراعية، موضحة أن المشروعات الزراعية لا تتخطى نسبة 15% بالنسبة للمشروعات غير الزراعية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، خلال كلمتها بندوة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، حول جدوى استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنعقدة اليوم الأحد، بمقر المركز، أن المشروعات غير الرسمية كثيرة جدا ومنتشرة بشكل كبير، مشيرة إلى أنهم عندما أجروا عام 1988 حصر للمشروعات غير الرسمية بأحد أحياء القاهرة وهو حى معروف بوسط البلد، وجدوا أن نسبة 35% من المشروعات تعمل بصورة غير رسمية، أى أنها لا تحمل سجلا ضريبيا، أو سجلا تجاريا، أو تراخيص، موضحة أن 80% من المشروعات الصغيرة فى مصر تعمل بطريقة غير رسمية.

وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين تم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتم إنشاء الصندوق الاجتماعى، وفى عام 2003 عملنا على إعداد قانون المنشآت متناهية الصغير والصغيرة الذى صدر عام 2004، مشيرة إلى وجود تجربة سيئة للصندوق الاجتماعى، لأن بعض الشباب الذى اقترض من الصندوق وتعثر فى الدفع دخل السجون، الأمر الذى رسخ صورة سيئة للصندوق حتى عرف وقتها فى السجون ما يسمى بـ"عنبر الصندوق الاجتماعى".

وأكدت أن المشروعات الصغيرة تواجه صعوبات إجرائية وهو ما يفرض ضرورة تطبيق الشباك الواحد لتخفيض فترة إنهاء الإجرءات، مشيرة إلى أنه إذا كان إنهاء إجراءات ترخيص مشروع صغير معقدة، فإن إنهاء تراخيص المشروع أمر أكثر تعقيدا، وهو الأمر الذى يدفع أصحاب المشروعات الصغيرة إلى العمل بدون تراخيص، مشددة على ضرورة مراجعة البنية التشريعية لإجراءات ترخيص المشروعات الصغيرة.

واقترحت أن يتم تشكيل مجلس أو هيئة عليا للمشروعات الصغيرة تتبع رئاسة الوزراء، للتنسيق بين كل الوزارات التى يتبعها من الناحية الفنية أى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون دور تلك الهيئة أيضا وضع خطة واستراتيجية عامة لكافة الوزارات.