"شعبة الحراسة" تجمع آراء الشركات الخاصة لإعداد مقترحات لائحة القانون

أكد سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة سترفع مطالبها إلى رئيس الوزراء بتعديل اللائحة للقانون الجديد بمزاولة مهنة الأمن والحراسة المقرر إعلانه قريبا، وذلك بإلغاء بند دفع 100 ألف جنيها لأى شركة ترغب فى مزاولة مهنة الأمن والحراسة.

ويستجمع عبد الونيس فى اجتماع الشعبة المنعقد حاليا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأحد، آراء الشركات بأنواعها ودرجاتها لإعداد مقترحات للائحة التنفيذية للقانون.

وأعرب رؤساء شركات الحراسة الخاصة فى اجتماعهم بالغرفة عن استياءهم من المادة 8 من القانون الجديد التى تضع بند يشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية لمزاولة الأمن والحراسة لأى شركة ودفع 100 الف جنيها لمنح التراخيص للنشاط وهو ما يؤدى إلى توقف عدد كبير من الشركات لارتفاع قيمة المبلغ المطلوب واقترحوا المطالبة بتقليله.