شاهد بـ"التخابر مع قطر": هناك شخصيات لا تخضع للتفتيش وقت خروجها من الرئاسة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، سماع الشاهد الثالث فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

وتبين أن الشاهد يعمل ضابط أمن برئاسة الجمهورية، وتأمين وحدات ومقرات الرئاسة، ويشمل أمن الأفراد والمنشآت والوثائق والمعلومات، وتأمين ضيوف الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويعمل فى مكانه منذ عام 2006، وكان قبلها ضابطًا بالحرس الجمهورى.

وقال الشاهد، إن هناك شخصيات لا تخضع للتفتيش أثناء الخروج، وهم السكرتارية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، وكبير الياوران، وهناك لوائح وتعليمات بأسلوب الحفظ وتداول الوثائق، ورئيس الدولة أو مدير مكتبه له دورة مستندية ويتم حفظها لابد أن يتم الرجوع للائحة والاطلاع عليها.

وذكر الشاهد أنه لا توجد قواعد لتحديد كيفية التصرف بالمستندات الخاصة بالعرض على رئيس الدولة، ولكن هناك قواعد عامة لحفظ وإعدام المستندات، وفى حالة إعدام مستندات يتم تشكيل لجان لإعدامها.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.