وبدأت المحكمة فى سماع الشاهد الثالث وتبين أنه يعمل ضابط أمن برئاسة الجمهورية، وتأمين وحدات ومقرات الرئاسة، ويشمل أمن الأفراد والمنشآت والوثائق والمعلومات، وتأمين ضيوف الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويعمل فى مكانه منذ عام 2006، وكان قبلها ضابطا للحرس الجمهورى.
وقال الشاهد إن المستندات السرية تكون درجات وهى سرى للغاية وهى مستندات هامة للفترات المستقبلية والخطط المعدة، ودرجة سرى جدا وتشمل بعض التقارير الأمنية الحالية، ثم درجة سرى وهى تشمل التقارير السرية السنوية عن موظفى المؤسسة، ثم محظور وهو بمعنى وثائق لا يتم التعامل بها خارج المؤسسة، والذى يحدد درجة السرية الجهة الراسلة للوثيقة .
وأضاف الشاهد أن الدورة الكاملة للوثيقة هى أن يأتى مندوب من جهة ما، ويتم التأكد من هوية ذلك الشخص ثم يبلغ مدير مكتب الرئيس بأن هناك وثيقة باسم الرئيس جاءت من مكان معين، فيتم إدخالها عن طريق مندوب من مدير مكتب الرئيس، ويتم الكشف عليها عن طريق الأشعة حتى يتم التأكد من خلوها من أى دوائر كهربائية، ويتم إدخال الوثيقة وتكون فى عهدة من دخلت إليه.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع ، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة