شاهد بـ"التخابر مع قطر": أى مستند سرى ينقل بسيارة من الرئاسة وموظف مختص

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، سماع الشاهد الثالث فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقال الشاهد الذى يعمل ضابط أمن برئاسة الجمهورية، وتأمين وحدات ومقرات الرئاسة، ويشمل أمن الأفراد والمنشآت والوثائق والمعلومات، وتأمين ضيوف الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويعمل فى مكانه منذ عام 2006، وكان قبلها ضابط بالحرس الجمهورى، إنه من كان يشغل منصب مدير مكتب الرئيس الأسبق "محمد مرسى" هو المتهم "أحمد محمد عبد العاطى" وتم تعيينه من قبل "مرسى" عام 2012، واختصاصه الوظيفى يعمل تحت توجيه مباشر من رئيس الجمهورية، ويعرض جميع المكاتبات أو المخاطبات التى ترد باسم رئيس الجمهورية إليه، وكذلك له اختصاصات مكتوبة.

وذكر الشاهد أن المتهم "أمين الصيرفى" تم تعيينه فى السكرتارية الخاصة لرئاسة الجمهورية، وتم تعيينه فى شهر نوفمبر من العام 2012، وأن حفظ المستندات لا تدخل فى اختصاص "أمين الصيرفى"، أو أشخاص من سكرتارية الرئاسة.

وأشار الشاهد إلى أنه لا يجوز نقل أى مستند عليه درجة سرى إلا فى حال إرساله إلى الجهة مرة أخرى، ويتم إرسالها عن طريق سيارة من مبنى الرئاسة ومع موظف مختص، ويتم إثباتها وقت خروجها من المبنى.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.