وخلال الافتتاح تفقد سالمان والمسيرى مبنى مجمع خدمات الاستثمار الجديد، والمقام على أربعة طوابق مساحة الطابق الواحد تبلغ 1200 متر مربع، ويشتمل على نحو 29 جهة حكومية منها وزارات النقل والزراعة والصحة والسياحة والشهر العقارى والسجل التجارى والجمارك والتأمينات وجهاز شئون البيئة والبريد المصرى وممثلى المرافق ومكتب الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من الخدمات الحكومية التى تسهل على المستثمرين عملية إصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات المطلوبة من مكان واحد.
كما تفقدا المبانى الإدارية الخاصة بالمنطقة الحرة والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، بجانب مبانى الشحن والتفريغ، والحملة والإسعاف، والكهرباء، ومبانى الخدمات التى تشتمل على فروع لعدد من البنوك وشركات التأمين، والحضانة المقامة على مساحة 300 متر لخدمة العاملين بالمنطقة الحرة.
من جانبه قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية تمتلك أفضل وأكبر منطقة حرة على مستوى الجمهورية، كما تستحوذ على 30% من صناعة القطن فى مصر، بالإضافة إلى 70% من حركة الموانئ علاوة على امتلاكها أفضل الشواطئ، مؤكدا أن الإسكندرية تستحق أن تكون العاصمة الأولى لمصر بكل هذه المميزات وخاصة أن هذا المبنى يعد من أفضل المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية، وأشار المسيرى أن مجمع خدمات الاستثمار أهم ما يميزه هو خدمة الشباك الواحد والتى توفر على المستثمرين والمواطنين الوقت والمجهود فى استخراج كافة الوثائق الخاصة بهم، خاصة أن وقت استخراجها لا يستغرق أكثر من 48 ساعة على الأكثر، موضحا أنه نقل جزءا من المركز الذكى إلى هذه الخدمة لتفعيلها وتسريع خدماتها.
ويهدف مجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية إلى استقبال المستثمرين والرد على استفساراتهم وتوفير المعلومات والبيانات، وتأسيس المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وبنظام الاستثمار الداخلى والمناطق الحرة والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وتعديل العقود والأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتصفية الشركات، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير للمشروعات، وإصدار الموافقات الاستيرادية التصديرية وخطابات التوصية للجمارك وقيد مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية واستخراج تراخيص العمل للأجانب والاستقدام وتجديد تاريخ بدء الإنتاج، وغيرها من الخدمات.
