السلطات المصرية تواصل ملاحقة فلول الإرهاب بالخارج عبر الإنتربول ..تجديد خطابات تسليم قيادات الإخوان الهاربين.. القوائم تضم معتز مطر وخفاجى والقدوسى وأحمد منصور وعبد الماجد والزمر وعبد المقصود

جددت السلطات المصرية الطلبات المقدمة للشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى – للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، الهاربين من العدالة خارج البلاد، المقيمين بدولتى تركيا، وقطر، نفاذا للأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم المختلفة، وقرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

مكتب التعاون الدولى

وأرسل مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة، بواسطة الجهات المختصة قوائم جديدة تضمنت المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا التحريض على العنف، والعمليات الإرهابية، وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من خلال إعداد ملفات حديثة تشمل أسماء المتهمين الهاربين الصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار.

وأخطرت الجهات القضائية المصرية الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول الدولى - بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الجنايات.

قيادات الإخوان الهاربين

من أبرز الأسماء المنتمية إلى جماعة الإخوان التى تضمنتها إخطارات الجهات القضائية المصرية لاتهامهم بالتورط فى أعمال دعم وتمويل الإرهاب، كل من: محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد جمال حشمت، عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادى جمال عبد الستار، وعصام تليمة، ووجدى غنيم، وعلى خفاجى أحمد الشريف، أمين الشباب السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة الجيزة، والقيادى أيمن عبد الغنى، ويوسف القرضاوى، ووليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر.

إعلاميو الإخوان

وتضمنت قوائم الإنتربول الدولى أسماء عدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم ببث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى والاقتصادى للبلاد، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الخارجى.

وأرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل اسم من المطلوبين للجهات القضائية، وعلى رأسهم الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكماً من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق.

كما شملت القائمة الجديدة اسم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضدة حكما من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والدعوة لقلب نظام الحكم بالبلاد.

ويواجه "القدوسى" أيضاً قراراً بالضبط والإحضار أصدرته النيابة العامة، لاتهامه بالتورط فى تأسيس وتشكيل تنظيم "مجهولون" التابع للجان العمليات النوعية الإخوانية، ودعم وتمويل عمليات إرهابية استهدفت عدد من البنوك والمنشآت الحيوية فى نطاق محافظة الجيزة.

وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية إرهابية.

فضلاً عن اسم الإعلامى أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضدهم حكماً غيابيا بالسجن 15 عاماً لاتهامه بتعذيب محامى بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير، فى القضية المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى.

حلفاء الإخوان

لم تتوقف طلبات الملاحقة الدولية عند قيادات جماعة الإخوان، والإعلاميين المحسوبين عليها، بل تضمنت أسماء العديد من حلفائها وشركائها فى التحريض على العنف والإرهاب، على رأسهم طارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، وممدوح إسماعيل، البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، والدكتور محمد عبد المقصود، الداعية السلفى، وإيهاب شيحة.

والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر، وشهرته "محمود فتحى"، رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، هرب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة ومقيم حاليًا بدولة تركيا، أول من دعا لتشكيل الميليشيات المسلحة لإسقاط الدولة، وأعلنت حركة "مجهولون" فى وقت سابق أنه تولى منصب المنسق العام لتحالف يضم عددًا من الحركات المسلحة.

يشار إلى أن المتهمين الوارد أسمائهم صدر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة، لاتهامهم بالتورط فى ارتكاب جرائم التحريض على أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد منذ أحداث عزل الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى من منصبه، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على ذمة العديد من القضايا المختلفة بعد فض اعتصام الإخوان بميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر.