الاثنين.. اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية تعرض على رئيس الطائفة مشروع قانون أحوال شخصية للإنجيليين.. أسقف المنيا: الاتفاق على قانون موحد أولوية وتخصيص فصل لكل كنيسة فى حال فشل الاتفاق بين الطوائف

تواصل الكنائس الثلاث الكبرى، مشاوراتها الداخلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى قرر البابا تواضروس أمس الأول إحالة مسودته إلى لجنة قانونية بالكنيسة لإعادة صياغة المواد التى اتفقت عليها لجنة الإيمان والتشريع المنبثقة عن المجمع المقدس فى اجتماعها الخميس الماضى، واستقرت على بعض التعديلات الطفيفة بمشروع القانون الذى أرسل لوزارة العدالة الانتقالية منذ شهور.

وقال القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، لـ"اليوم السابع" إن اجتماع المجلس الملى للطائفة الإنجيلية الاثنين المقبل سوف يشهد استعراض اللجنة القانونية بالكنيسة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين الأمر الذى تلجأ إليه الكنيسة الإنجيلية فى حال فشل الاتفاق مع باقى الكنائس حول مشروع موحد لغير المسلمين.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الطائفة لا ترى ضرورة لإضافة باب يتعلق بالزواج المدنى فى مشروع القانون خاصة وأن الزواج المدنى أمرًا تشرعه الدولة بعيدًا عن الكنيسة، ولا سلطة للكنيسة عليه بأى شكل من الأشكال ومن ثم إقحامه فى القانون لا مبرر له.

من جانبه أكد الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وعضو لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس، أن اللجنة اجتمعت الأربعاء الماضى من أجل مناقشة كافة الآراء المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، على أن يتم رفع توصيات اللجنة إلى البابا تواضروس الثانى تمهيدًا للتصويت عليها فى المجمع المقدس.

وأوضح الأنبا مكاريوس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاتفاق مع باقى الكنائس حول مشروع قانون موحد أولوية لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أما فى حالة فشل الاتفاق فإن الكنيسة سوف تلجأ إلى تخصيص باب لكل كنيسة طبقًا لشرائعها فى القانون.

بدورها اكدت مصادر كنسية، أن لجنة الإيمان والتشريع أبقت على الهجر لثلاث سنوات كسبب للطلاق فى اللائحة الجديدة، خاصة وأن كثيرا من القضايا المعروضة على المجلس الاكليريكى لطالبى الطلاق يمكن الفصل فيها بسهولة إذا تم إقرار مادة الهجر.

وتواصل الكنيسة تحفظها على المواد التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع لجنة الإيمان والتشريع وأكد المصدر أن الإعلان عن تلك المواد سوف يصيب الرأى العام القبطى بالبلبلة خاصة وأن البابا دعا إلى اجتماع طارئ للمجمع المقدس بعد انتهاء اللجنة القانونية من إعادة صياغة اقتراحات لجنة الايمان والتشريع، وسوف تخضع كافة مواد اللائحة للتصويت من قبل المجمع المقدس وبالتالى فإن الإعلان عن أى مواد قبل إقرارها رسميًا سوف يصيب الناس بالحيرة.