طالبت وزارة المالية، كافة الجهات الإدارية بصرف كامل الأجر للعاملين المنتدبين من وإلى الجهات الخاضعة للقانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، من الجهة المنتدب إليها مع الالتزام بإعمال كافة الضوابط والقواعد المالية عند احتساب الأجر الوارد بالقانون وقرارى رئيس الوزراء ووزير المالية، على أن يتكفل قطاع الموازنة المختص فى ضوء البيانات والطلبات التى سترد من الجهات المشار إليها باتخاذ الإجراءات اللازمة فى نقل اعتمادات المنتدبين من جهاتهم الأصلية إلى الجهات المنتدب إليها.
يذكر أن المادة 32 من القانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن الخدمة المدنية تنص على: أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب موظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف بكامله على الجهة المنتدب إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة