عودة "معيط" مساعدًا أول لوزير المالية بقرار من "محلب" خلال أيام

قالت مصادر بوزارة المالية، إنه من المنتظر صدور قرار خلال أيام من رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومساعد وزير الصحة، فى منصب مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة.

وبحسب المصدر، فإن رئيس الوزراء وافق على القرار الذى عرضته وزارة المالية، وجارٍ الآن إجراء التحريات المعتادة من قبل الجهات الأمنية، تمهيدًا لصدور القرار بصورة رسمية خلال أيام قليلة.

وقالت مصادر مقربة من الدكتور محمد معيط، أنه وافق على العودة لوزارة المالية كمساعد أول للوزير، ضمن عدد من الخيارات التى كانت مطروحة أمامه، حيث كان يعمل حاليًا مساعد أول لوزير الصحة الشئون الإدارية والمالية، معارًا من الهيئة العامة للرقابة المالية وهى الإعارة التى تنتهى بنهاية العام الحالى على أن يعود لمنصبه كنائب لرئيس الهيئة مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن معيط فضل العودة للعمل بوزارة المالية مرة أخرى بعد تركه الوزارة منذ حوالى عامين لخلافات مع وزارة الإخوان المسلمين آنذاك.

وعن مهامه الجديدة بوزارة المالية، قال المصدر أنه سيكون مسئولاً عن برنامج جديد للتطوير بالوزارة بالإضافة لمهام أخرى ستحدد بعد صدور القرار.

وكان معيط يشغل منصب مساعد وزير المالية لشئون التأمينات منذ عام 2007، وبعد انفصال التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية ومع وجود عدد من الخلافات بين معيط ووزارة الإخوان آنذاك تقدم باستقالته من الوزارة فى أبريل عام 2013، وصدر قرار بتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة شهر ونصف، ثم تولى منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة لفترة ليعود لتولى منصب النائب مرة أخرى على مدار عامين، حتى تم تعيينه مساعدًا أول لوزير الصحة للشئون المالية والإدارية – وهو المنصب الذى يشغله حاليًا – كإعارة من الهيئة حتى نهاية العام الحالى.

وفى سياق متصل أوضحت المصادر أن هناك مفاوضات جارية بين الوزارة ومحمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب السابق، لإقناعه بقبول تعيينه مستشارًا لوزير المالية، حيث يعمل على مع الوزارة على الانتهاء من إعداد تعديلات ضريبة المبيعات للتحول إلى نظام القيمة المضافة بصورة "غير رسمية"، وهو ما يفضله رئيس المصلحة السابق حتى الآن.

وفى الوقت نفسه يطالبه وزير المالية بأن يكون وجوده فى الوزارة له صورة رسمية من خلال قرار بالتعاقد كمستشار بنظام "القودة" وهو ما يتخوف منه على - بحسب مصادر مقربة - حيث يرفض الحصول على أى مبالغ مالية من الوزارة نظير مساهمته فى تعديلات القانون، فى حين تجرى مفاوضات حاليًا على أن يعمل مستشارًا لوزارة المالية "من الخارج".

وكان "اليوم السابع" نشرت خبرًا بتعيين محمود على مستشارًا لوزير المالية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة، حيث أبلغ على المقربين منه أن وجوده فى وزارة المالية لا يتعدى كونه مساهمة فنية منه فى إجراء تعديلات قانون القيمة المضافة، ولم يقبل بتعيينه مستشارًا بالوزارة، وهو ما يدرسه حاليًا.