تواصلت اليوم الجمعة أعمال ورشة العمل المنعقدة بالإسكندرية بفندق رويالتوليب على مدار 3 أيام، لرفع كفاءة ضباط الجمارك والموانئ للتحكم فى الكيماويات والمخلفات الخطرة فى الدول العربية، وتناولت الورشة اليوم اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
واستعرض المشاركون تفعيل دور الجمارك فى ضوء التعاون بين سلطات الاتفاقية والجمارك لتنظيم التجارة القانونية واتخاذ حزمة من التشريعات للحد من عمليات التهريب.
وطالب المشاركون الهيئات بتنفيذ الاتفاقيات وعقد بروتوكولات مع الجمارك لرسم الأدوار وتحديد المسئوليات للتحكم فى الاتجار غير المشروع، فيما استعرض المشاركون الجوانب العملية لإنفاذ اتفاقيات بازل وستوكهولم وروتردام والأدوات والمواد المتعلقة باتفاقيات بازل، حيث ناقش المجتمعون تلك الجوانب مع سكرتير بازل عبر الفيديو كونفرانس.
وتمت مناقشة تفعيل آليات العمل الخاصة بتعريف ضباط الجمارك بالأدوات المساعدة للكشف على المواد والنفايات الخطرة والتعرف على العلامات والإشارات المرافقة للشحنات، وكيفية التعرف عليها بصورة سهلة من قبل ضباط الجمارك.
وفى تصريحاته قال الدكتور مصطفى فودة خبير البيئة الدولى ومستشار وزير البيئة، إن الوضع الراهن فى ظل عمليات الاتجار غير المشروع يتطلب تفعيل اتفاقية الاتجار الدولى فى الحيوانات المهددة بالانقراض من حيث كيفية عملها ودور الجمارك فى تنظيم التجارة الدولية للحد من التجارة غير الشرعية للحياة البرية، مطالبا بتضافر جهود المنظمات الدولية، ومنها منظمة الجمارك العالمية والإنتربول والمنظمات الإقليمية والوطنية للحد من التجار غير المشروع، مطالبا بالتعاون بين الدول للحفاظ على تلك الأنواع من الانقراض، ما يتطلب نشر الوعى وتعريف الناس بالتجارة غير الشرعية، خاصة أن هناك فسادا ونظما عربية غير مستقرة لهذا الوضع يحتاج لاستراتجيات، خاصة أن التجارة غير الشرعية خطر يهدد النظم البيئية ويزيد من النزاعات.
وطالب الدكتور فودة بتطوير دور الجمارك من خلال تنفيذ القوانين وتصاريح العمل وإعادة التصدير مع توفير الأجهزة والمعدات الحديثة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، للتعرف على الأنواع المهددة بالانقراض والعمل على التنسيق بين الدول العربية والمنظمات الدولية لمكافحة التجارة غير الشرعية، ما يتطلب تغليظ العقوبات على التجارة غير الشرعية، والتى تقوم بها منظمات إجرامية، وقال الدكتور فودة إن الإنسان خليفة الله فى الأرض ويجب عليه الحفاظ على تراث الكائنات الحية، الذى وهبه الله له من حيوانات ونباتات من أجل استدامة التوازن البيئى فى الحياة، فهى عملية أخلاقية فى المقام الأول، لكنها تحتاج قوانين دولية رادعة لضمان الالتزام بها، لأن الاتجار فى الكائنات المهددة بالانقراض يعتبر نوعا من الإرهاب البيئى.
خبير: التجارة غير الشرعية خطر يهدد النظم البيئية ويزيد من النزاعات
الجمعة، 14 أغسطس 2015 06:03 م
ورشة العمل المنعقدة بالإسكندرية بفندق رويالتوليب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة