وقال رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس شركة مصر الوطنية للصلب، إن خفض السلطات النقدية بالصين العملة الصينية "اليوان" سيؤثر سلبيا على قطاع الحديد، كما سيؤدى إلى ارتفاع نسبة واردات الحديد الصينى للسوق المصرى بنسبة 30%.
وأكد الجارحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، دخول مصر واردات حديد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2015 بلغت 600 ألف طن، بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف أن مصانع الحديد أعلنت دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد، ما يؤكد أن رسم الحماية المفروض لم يستطع أن يتصدى لهذه الواردات فى ظل ارتفاع المخزون المحلى لدى الشركات، مشيرا إلى أنهم يتساءلون عن كيفية توفير الدولار لاستيراد هذه الكميات رغم إجراءات البنك المركزى، فى الوقت الذى يعانى فيه الصناع من أزمة فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد خامات الإنتاج للتصنيع محليا.
وجاء قرار تخفيض قيمة اليوان يوم الأربعاء بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، ما أثار شكوكا فى الأسواق حول إقدام الصين على خفض طويل المدى فى أسعار الصرف، وكان تخفيض الأربعاء الأكبر من نوعه فى يوم واحد منذ خفض آخر كبير فى عام 1994.
وسيساعد تخفيض قيمة اليوان الصادرات الصينية بأن سيجعلها أقل سعرا فى الأسواق الخارجية.. وأظهرت بيانات مطلع الأسبوع تراجع الصادرات الصينية 8.3% فى يوليو الماضى، وأن أسعار المنتجين تتجه نحو الانكماش للعام الرابع على التوالى، وأقرت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء بأن تخفيض قيمة اليوان سيحفز الصادرات.
وأظهرت بيانات تم إعلانها فى وقت لاحق من يوم الأربعاء تباطؤ النمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وتراجع نمو إنتاج المصانع إلى 6% فى يوليو مقارنة قبل عام وهو رقم دون توقعات السوق.
وأكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع سعر اليوان الصينى سيؤدى إلى ارتفاع واردات السلع الصينية ولكن الأمل الوحيد فى السياسات النقدية التى وضعها البنك المركزى فى الاستيراد للحد من دخول سلع غير استراتيجية ولها أولوية للسوق المصرية.
وأضاف النجار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تراجع اليوان الصينى لن يستمر كثيرا لأن الدول الأوروبية وأمريكا لن تترك ارتفاع معدلات التراجع فى التزايد حتى لا يؤثر على أسواقها، خاصة أن الصين ثانى أكبر قوة اقتصادية فى العالم، وصادراتها ستؤثر على أسواق دول العالم أجمع وليس مصر فقط.
اليوان أزمة على السلع الصناعية
كما أشار إلى أنه رغم أن تراجع اليوان الصينى له ميزة تصديرية على السلع الصينية إلا أن فى نفس الوقت أزمة على السلع الصناعية بها، بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها للمواد الخام.
وأكد أحمد أبو جبل، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن تراجع سعر اليوان الصينى بنسبة 5% لن يمثل القيمة الكبيرة فى زيادة إغراق السلع الصينية فى مصر، خاصة أن السوق المصرية مليئة بالسلع الصينية فى مختلف القطاعات، إلا أن الأزمة المستمرة فى التجارة غير العادلة بين السلع الصينية التى تحصل على دعم كبير فى مقابل السلع المصرية.
وأضاف أبو جبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السلع الصينية تحصل على دعم صادرات يصل إلى 13% إضافة إلى دعم المصانع المنتجة للسلع فى الصين فى أسعار الطاقة والكهرباء لديها، مما يؤدى إلى منافسة غير عادلة بين السلع الصينية والمصرية، وأكد أن منظمة التجارة العالمية وأمريكا طالبت كثيرا برفع سعر اليوان لتحقيق العدالة فى عمليات التبادل التجارى بين السلع الصينية المزدخرة فى أسواق العالم أجمع وأسواق الدولة التى تصدر إليها.
مصر تعوم على بحر من السلع الصينية
وأشار إلى أن المنظمة أعلنت أن قيمة اليوان أعلى من المعروضة فى تبادل السلع حول العالم، إلا أن الصين تلجأ إلى تخفيضها حاليا لدعم السلع الصينية فى صادراتها، ولفت إلى أن تخفيض اليوان الصينى 5% لن يؤثر كثيرا على السلع الصينية فى مصر فى تراجع الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف نولون الشحن البحرى بنسبة 2%، وهو ما يوازن فى السعر النهائى للأسعار للمستهلك.
وقال أبو جبل إن مصر تعوم على بحر من السلع الصينية المستوردة، مطالبا وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بنظرة شمولية بين الاستيراد والصناعة المحلية، إضافة إلى وضع مقترح صندوق لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
