20 وزيرا سابقا يتطلعون لمقاعد فى البرلمان.. أحمد زكى بدر وعلى مصيلحى ونصر علام وأسامة هيكل وطاهر أبوزيد يخوضون الانتخابات على قوائم الوفد والمصريين الأحرار و الجبهة المصرية و"فى حب مصر"

خلال السنوات الخمس الماضية، أطاح الشعب المصرى بنظامين هما نظام مبارك ورجاله من خلال ثورة 25 يناير ودولة الإخوان فى عهد مرسى بالقيام بثورة 30 يونيو، ورغم ذلك يحاول 20 وزيرا سابقا العودة إلى الحياة السياسية من جديد والبحث عن مكان لهم بين القوائم الانتخابية المختلفة للوصول إلى حلم جديد بحجز مقعد لهم فى مجلس النواب المقبل.

ومنذ تأجيل الانتخابات البرلمانية مطلع هذا العام، استعانت قائمة "فى حب مصر" بعدد من الوزراء السابقين، أبرزهم أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ومحمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، فضلاً عن أنه لم يقتصر دور هؤلاء على أنهم مجرد أعضاء بالقائمة، إلا أنه تم اختيارهم فى اللجنة التنسيقية للقائمة التى تقود القائمة وتحرك شؤونها، إضافة إلى أن "أبو زيد" مسئول عن قطاع شمال بأكمله (القاهرة ومحافظاتها).

غير أنه قبل إعلان أسماء قائمة "فى حب مصر" قبل تأجيل الانتخابات البرلمانية، كانت هناك أسماء يتردد اختيارها ضمن القائمة التى كان يسعى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، لتشكيلها، وهم محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، وأحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية السابق، الذى أكد أكثر من مرة فى تصريحات له أنه كان يتواصل مع "الجنزورى" لمصلحة الوطن.

انتقالاً من قائمة "فى حب مصر" إلى قائمة "الجبهة المصرية"، والتى قدمت أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق، وعمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، فى مقدمة قوائمها الانتخابية قبل تأجيل الانتخابات البرلمانية، إلا أنها تعيد هيكلة الأمور مرة أخرى، خاصة بعد دخول التفاوض مع قائمة "فى حب مصر" على طاولتها.

الأمر فى "الجبهة المصرية" لم يقتصر على اختيار وزراء سابقين على رأس قوائمها، إلا أن الفريق أحمد شفيق مؤسس حزب الحركة الوطنية، الحزب صاحب الدور والنصيب الأكبر فى الجبهة المصرية، اختار أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق، وسامح فريد وزير الصحة الأسبق، وعلى مصيلحى وزير التضامن الأسبق، ضمن لجنة لتجهيز الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة، اللجنة التى تضع معايير اختيار المرشحين وتدير الأمور بداخله.

قبل الخروج من ائتلاف الجبهة المصرية، وتحديداً حزب الحركة الوطنية، لا يجب أن ننسى صفوت النحاس وزير التنميد الإدارية الأسبق، وأمين عام الحزب غريب الموقف، فبعد إعلانه اعتزال الحياة الحزبية على خلفية خلافات بينه وبين المستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحزب، إلا أن مصادر داخل الحزب تؤكد أنه عاد مرة أخرى، فضلاً عن كونه أعلن أكثر من مرة خوضه الانتخابات على المقاعد الفردية بشكل مستقل، إلا أن موقفه الآن غير مستقر.

"المصريين الأحرار" لم يخرج من قائمة الكيانات السياسية التى تضم وزراء سابقين، فيشغل محمد نصر علام وزير الرى الأسبق رئيس لجنة الرى بالحزب، إضافة إلى شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق رئيساً للجنة الثقافة، إلا أن الحزب لم يعلن حتى الآن مرشحيه للانتخابات البرلمانية، فربما نجد تلك الأسماء على قوائم مرشحيه للانتخابات.

و دخل جمال العربى وزير التعليم الأسبق، ليشغل منصب وزير التعليم والتدريب بحكومة ظل الوفد، التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة الدكتور صلاح حافظ، إضافة إلى عادل عبد الباقى وزير التنمية الإدارية وشئون مجلس الوزراء الأسبق، فى منصب نائب رئيس حكومة ظل الوفد للوزارات النوعية، وأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، وزيرا للزراعة والصناعات الغذائية بذات الحكومة رغم إختياره قبل ذلك على رأس قوائم ائتلاف الجبهة المصرية.

وفى سياق متصل برصد الوزراء السابقين الذين اختاروا أروقة الأحزاب مكاناً لتقاعدهم، نجد حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق، والذى اختاره تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى، ليكون على رأس قوائمه بالقاهرة، إلا أنه انسحب من قوائم لأسباب خاصة به، وعادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، والذى كان على رأس قائمة نداء مصر قبل تأجيل الانتخابات.

وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة راح هو الآخر مع عدد من الناصريين ليشكلوا مؤخراً تحالفاً انتخابياً تحت شعار "قوى الشعب العامل" بهدف لم شمل، إضافة إلى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق، والقيادى بالتيار الديمقراطى، والذى شارك مع الدكتور عبد الجليل مصطفى فى تكوين قائمة "صحوة مصر"، فضلاً عن زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى الأسبق، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والذى يشارك حزبه بعدد من الأعضاء ضمن قائمة "صحوة مصر".

وبين غموض مواقف هؤلاء الشخصيات من خوض انتخابات البرلمان المقبلة من عدمه، خاصة بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، إلا أن المؤكد أنهم يمارسون أدواراً داخل تلك الكيانات السياسية.