"وسائل‬ النقل":لجنة مع "الصناعات المغذية" لتصنيع 20 جزءا من السيارة محليا

الخميس، 13 أغسطس 2015 12:00 ص
"وسائل‬ النقل":لجنة مع "الصناعات المغذية" لتصنيع 20 جزءا من السيارة محليا عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية برئاسة عادل بدير ، اجتماعا مع شعبة الصناعات المغذية لبحث تصنيع أكبر عدد من أجزاء السيارات محلياً.

وكشف عادل بدير عن تشكيل لجنة مكونة من أعضاء شعبة الصناعات المغذية و أعضاء شعبة وسائل النقل و ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية لتحديد ما بين 15 إلى 20 جزء من أجزاء السيارات يتم تصنعيها محلياً.

من جهته أكد المهندس تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية، أن قطاع الصناعات المغذية متضرر من عدم وجود استراتيجية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أن الصناعات المغذية على استعداد لأية زيادة فى نسبة التصنيع المحلى، لافتا إلى أن الشعبة بصدد إعداد استراتيجية خاصة بالصناعات المغذية.

كان مصنعو السيارات قد اجتمعوا الأسبوع الماضى برئاسة المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية بقاعة اجتماعات إتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض استراتيجية صناعة السيارات التى تم إعدادها فى أغسطس 2013 الماضى، والتى تلخصت أهدافها فى الحفاظ على تنافسية السيارات وذلك لتخفيض التعريفات الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات وتعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع ويتم رفع الحد الأدنى من المكون المحلى من 45%حالياً كل خمس سنوات حتى يصل إلى 58% خلال 15 سنة ، وزيادة استثمارات القطاع ويتم ذلك عن طريق الاستثمار فى المعدات والالآت، وخلق وظائف وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء فى التصنيع أو الصناعات المغذية.

كما طالب المشاركون فى الاجتماع بتطبيق المواصفات التى سبق تطبيقها على السيارات المصنعة محلياً فى عام 2010 على السيارات المستوردة، و الإسراع فى تكملة باقى المواصفات طبقاً لاتفاقية WP29 لسنة 1958، و تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية لتساعد على التصدير، و تنفيذ برامج من شأنها تحفيز الطلب على السيارات من خلال إعطاء مالكى السيارات حافز للتخلص من سياراتهم القديمة وكذلك التاكسى والميكروباص، و إيقاف الاستيراد للسيارات من دون بلد المنشأ، و العمل على حل مشكلة تدبير العملة حيث بدأ يظهر آثارها السلبية على الإنتاج فى المصانع.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة