مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة
وفيما يخص عملية التصويت من قبل ذوى الاحتياجات الخاصة، أوضح "قمحية" خلال حواره مع برنامج مباشر من العاصمة الذى تقدمة فضائية "أون تى فى" مع الإعلامى بشير حسانى، أنه يرجع إلى الإجراءات والخطوات، التى تقرها اللجنة العليا للانتخابات فى إطار تنظيمها لطريقة التصويت بالكامل، منوهًا بأن هناك مراعاة كاملة لذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجان، التى سيقومون بالتصويت بها خلالها.
العملية الانتخابية مسئولية حكومية
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، أن العملية الانتخابية مسئولية حكومية، وكل الأجهزة الحكومية تتضافر جهودها من أجل إنجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تنظم العديد من الانتخابات خلال السنوات الأربع الأخيرة علاوة على استفتاءين على الدستور.
ونوه "قمحية"، أنه بالرغم من العمليات الإرهابية المتكررة، إلى أن الاستقرار فى الشارع السياسى يساعد الأجهزة المعاونة أن تؤدى واجبها فى العملية الانتخابية تحت رعاية اللجنة العليا للانتخابات، التى ستحدد احتياجاتها من كل وزارة من أجل انجاح الانتخابات، والتى ستدير الأمر بدأ من اجتماعها المقرر له الأحد المقبل.
تأمين القضاء واللجان مسئولية اللجنة العليا للانتخابات
وقال الدكتور أحمد ناجى قمحية، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، إن تأمين القضاة واللجان خلال عملية التصويت، يدخل فى إطار ما تضعه اللجنة العليا للانتخابات لتأمين هذه النقاط ليس فقط على مستوى المحافظات البعيدة، ولكن داخل القاهرة والجيزة والمناطق، التى تشهد نوعا من أنواع الاضطرابات، نتيجة الانتماءات الفكرية والقبلية المعينة ووفقا لسابق خبرة اللجنة العليا للانتخابات فى العملية الانتخابية، فمن المؤكد أنها ستطالب بإجراءات تأمينية من وزارة الداخلية والقيام بحماية المقرات الخاصة بعملية التصويت.
قانونا النواب ومباشرة الحقوق السياسية
وأضاف "قمحية" إن قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية يحتويان على جوانب مختصة بالتغطية الإعلامية وعمل المنظمات الحقوقية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، ومنح الجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان الحق الرقابى على العملية الانتخابية، وتم فتح هذا الشأن من فترة، وتقدمت العديد من المنظمات تجاه ذلك، وبعضها حصل على التفويض اللازم لإكمال مهمته فى رقابة العملية الانتخابية وتم رفض بعض آخر تم رفض طلبه، وفقا لتقارير أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعى، نظرا لسوء التقارير الخاصة بتلك المنظمة، أو أنها تتبع لجهات لا تدين بالولاء للدولة المصرية وتناصر جماعة معينة.
قانون مكافحة الإرهاب لم تصدره العدالة الانتقالية
وأوضح الدكتور ناجى قميحة المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، أن قانون مكافحة الإرهاب لم يصدر من قبل وزارة العدالة الانتقالية أو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حتى تكون هذه النقطة واضحة أمام المؤسسات الإعلامية والصحفية، ولكن أصدرته وزارة العدل، وهى من تتحمل مسئولية القانون برمته، لاسيما أن المادة 33 من هذا القانون أثارت غضبا لقطاع من الصحفيين والإعلاميين لأنها تنص على معاقبة الصحفى بالحبس ويطالبون بتغير هذه المادة بأكملها.
قانون الخدمة المدنية مسئولية وزارة التخطيط
وأكد "قميحة"، أن وزارة العدالة الانتقالية واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لم تشرف وتتابع قانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا القانون صدر من وزارة التخطيط ومن ثم فإن أى مراجعة أو نظر فى مواد القانون حال أن أثار حالة من الغضب الشعبى الواضح يتطلب أن يعود إلى منشأة فى الأساس لكى يراجع المواد أو البنود التى يتطلبها القانون.
قانون تداول المعلومات قيد الدراسة
ونوه إلى أن قانون تداول المعلومات الجديد، ما زال قيد الدراسة حتى هذه اللحظة وما زالت المتابعات تتم له، وما زالت أيضا لجان العمل تناقش بنوده المختلفة ولم يصدر بشأنه أى نص واضح وكل بنود هذا القانون ما زالت محل مراجعة داخل اللجان المختصة، وعندما يتم الانتهاء من هذا القانون سيتم موافاة الصحافة والإعلام بما تم الانتهاء منه، موضحا أنه لا يتصور الانتهاء منه سريعا، نظرا للدقة الشديدة التى ينبغى التعامل معها فى إطار المجتمع الإعلامى المعروف فى هذه الفترة.
قانون الانتخابات تم تعديله وفقا لحكم "الدستورية"
وأكد الدكتور أحمد ناجى قمحية، أن قانون الانتخابات البرلمانية تم تعديله وفقا لما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وتم إعادة التعامل مع التقسيم فى الدوائر الفردية ومراعاة نسبة الانحراف فى هذه الدوائر التى أصبحت أقل من 25% على مستوى كل الدوائر الفردية فى محافظات الجمهورية.
تراضى الجميع فى قانون الانتخابات البرلمانية
وأشار "قمحية" إلى أنه تم الأخذ بالمعايير الخاصة فى هذا الشأن وتم الاستقرار على أن تقسم الجمهورية إلى 4 دوائر رئيسية، ولم يتم الاعتراض من المحكمة الدستورية على هذا التقسيم للانتخابات التى تتم على أساس القوائم، وكان الاعتراض الدستورى على الدوائر الفردية، وهنا تم التعامل مع هذا المعيار وإعادة تقسيم الدوائر ونسبة الانحراف بحيث أصبحت أقل من 25% وتراضى الجميع على هذا النحو.
قانون الاستثمار صدر عن طريق وزارة الاستثمار
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن قانون الاستثمار صُدر عن طريق وزارة الاستثمار وحاله مثل حال قانون الخدمة المدنية الصادر عن طريق وزارة التخطيط وهما المسئولتان عن هذين القانونين ولائحتهما التنفيذية وتعديل المواد اللازمة بهما، منوها أن قانون الاستثمار لم يمر من خلال وزارة العدالة الانتقالية أو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ولكن مباشرة من خلال وزارة الاستثمار إلى مجلس الوزراء وتم مناقشة وإقراراه من رئيس الجمهورية.
