وجاء نص حكم المحكمة كالآتى:
"إنه بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وبعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم "السيد البدوى" تهمة تحرير شيكات بدون رصيد إلى المجنى عليه وحيد حلمى حافظ، مسحوبًا على بنك قطر الوطنى الأهلى فرع جامعة الدول العربية، وتمت إحالته للمحاكمة لبدء جلسات محاكمته وفقًا لمواد القانون 154/1(أ)، من القانون 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 سنة 2004".
وأضافت المحكمة:
"وحيث إن المتهم مثل أمام الهيئة بوكيل عنه وقدم حافظة ومذكرة وطلب انقضاء الدعوى، ومثل وكيل المجنى عليه وادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، وقدم حافظة ومذكرة وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وحيث إنه موضوع الاتهام وكان من المقرر وفقًا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذا يتم بذلك طرح الشيك، فى التداول فتنعطف عليه حماية القانون التى أسبقها الشرع بالعقوبة على هذه الجريمة، وحيث إنه ولما كان البين للمحكمة لمطالعة أحوال الشيكات، المرفقة بالأوراق أنه قد استوفى الشكل والبيانات المنصوص عليها فى المواد 473، 474 من القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999وكان الثابت بالأوراق أخذًا بما جاء بالاستدلالات وإفادة البنك أن هذا الشيك ليس له رصيد قائم وكافٍ وقابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق، وأن قيمته لم يتم صرفها، عن قصد من المتهم السيد البدوى الذى يتوافر مع الجريمة ركنيها المادى، والمعنوى وفقًا للقواعد القانونية سالفة البيان، ما يتعين معها معاقبة المتهم بمقتضى المادتين، 534/1 بند أ القانون رقم 17 لسنة 1999 وعملاً بالمادة، 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وتلزمه المحكمة بالمصروفات عملاً بالمادة 313 من ذات القانون.
وأضافت المحكمة:
وحيث إنه بمطالعة المحكمة للخطاب الصادر من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، سبق قيام المتهم بارتكاب جرائم مماثل للجريمة، محل الأوراق ولما كانت المادة (55) من قانون العقوبات، تقضى أعمالاً فى حالة سداد قيمة الشيكات، إلا أنه لما كان المتهم "السيد البدوى" قد سبق وصدر أحكام ضده فى ذات نوع الجريمة، الأمر الذى يمنع معه القضاء وقف تنفيذ العقوبة، لاسيما أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، تقع بمجرد التوقيع على الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ وقائم للسحب، وهو الأمر الذى يستقر معه فى وجدان وعقيدة المحكمة، بارتكاب المتهم له تقضى المحكمة بمعاقبة المتهم على النحو الوارد بالمنطوق، وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهم على النحو سالف البيان، وكان المتهم بارتكاب ذلك الجرم قد سبب ضررًا للمدعى بالحق المدنى، تمثل فى عدم حصوله على المبالغ المالية المستحقة له متمثلاً فى قيمة الشيك وغير ذلك، ما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة 163 من القانون المدنى ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعى لطلب التعويض المؤقت وتلزم المحكمة المتهم بالمصروفات الدعوى المدنية، عملاً بنص المادة 320/1 إجراءات جنائية والمادة 187من قانون المحاماة.
واختتمت المحكمة نص حكمها بتوقيع عقوبة الحبس للمتهم "السيد البدوى" ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض، المؤقت وإلزامه بالمصروفات المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
على الجانب الآخر، تقدم الفريق القانونى للدكتور سيد البدوى باستنئناف على الحكم والمنتظر تحديد ميعاد لنظره أمام القضاء.
