منظمة حقوقية تقدم توصيات لـ"العليا للانتخابات" حول مراقبة الإنفاق المالى

سلمت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، صباح اليوم، تتعلق بتوصيات ومقترحات تنفيذية لتعزيز الرقابة على الإنفاق المالى فى الانتخابات النيابية المقرر إتمامها قبل نهاية العام الحالى.

وأشارت المؤسسة، بحسب البيان الصادر عنه، فى المذكرة إلى جملة من التوصيات التنفيذية ذات الصلة لتكوين لجان للمتابعة تحت مسئولية وإشراف اللجنة العليا، وتعمل ميدانيا بالمحافظات وفى الدوائر الانتخابية، وتتولى متابعة الرقابة على الإنفاق المالى ومدى التزام المرشحين بنصوص القانون فى هذا الصدد، وتضم ممثلين لهيئات رسمية وأهلية تعد تقاريرها وترفعها للجهات المعنية باللجنة العليا للانتخابات لتقرر ما تراه وفقا للقانون وصلاحياتها الممنوحة لها.

واستندت المقترحات التنفيذية الصادرة عن ورشة عمل نظمتها المؤسسة تحت عنوان " تعزيز الرقابة على الإنفاق المالى بالانتخابات" على فكرة توفير رقابة مزدوجة رسمية وشعبية على مصادر تمويل الحملات وأوجه إنفاقها، بما يمكن من تعزيز عملية الرقابة ودعمها بأفضل الوسائل الممكنة، وتوسيع دور الرأى العام فى الرقابة على الإنفاق المالى.

وأعربت المؤسسة فى بيانها، عن ثقتها فى الجهود التى تبذلها اللجنة العليا للانتخابات وما تتخذه من إجراءات لضمان تنفيذ كامل ودقيق للقانون يحقق العدل ويضمن التساوى بين المواطنين فى الحقوق والالتزامات، وأبدت المؤسسة رغبتها فى التعاون مع اللجنة بتقديم توصيات تنفيذية شارك فى صياغتها خبراء قانون ورموز حقوقية متخصصة فى العملية الانتخابية وقيادات حزبية ونواب سابقين لواحدة من أهم المهام والمسئوليات والخاصة بأخطر جانب من جوانب العملية الانتخابية وهو الإنفاق المالى، خصوصا ما تتضمنه عملية متابعة أداء الناخبين فيه من صعوبات وتعقيدات بالغة تتطلب تعاون كل الأطراف لضمان تنفيذ أفضل وأدق لنصوص القانون.