مستشفيات الإخوان "وزارة صحة الجماعة".. مولت العنف ورفضت استقبال مصابى الشرطة والمعارضين عقب 25 يناير.. "حصر الأموال" تتحفظ على 61 مستشفى.. والتحريات الأمنية: استخدام الأرباح فى تمويل عمليات إرهابية

تحفظت لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، والتى يترأسها المستشار عزت خميس، على 61 مستشفى تابعة للتنظيم الخاص بالجماعة الإرهابية حتى الان، كان اخرها ما تم الاعلان عنه من اصدار قرارا بالتحفظ على 16 مستشفى إخوانية بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية، تم إسناد إدارتها إلى وزارة الصحة، وذلك تحت رقابة من لجان نوعية تابعة للجنة الحصر والإدارة.

الإخوان تستخدم المستشفيات كظهير لها فى التمويل

جاءت تحفظات اللجنة، بعد أن كشفت المعلومات الأمنية عن استخدام جماعة الإخوان الإرهابية لتلك المستشفيات كظهير لها يساعدها فى التمويل المادى لنشاطها داخل مصر، وفقا لما أكدته مصادر قضائية، والتى أشارت إلى أن جماعة الإخوان امتلكت عددًا كبيرًا من المستشفيات بمصر، وأنها سعت إلى تكوين كيان موازى للدولة بكل الأنشطة التجارية.

وتباينت التحريات الأمنية المقدمة إلى اللجنة بخصوص المستشفيات التى تم التحفظ عليها، والتى أثبتت قيام مستشفى "الزهراء" بالفيوم برفض استقبال المصابين من الشرطة نتاج الاشتباكات التى وقعت فى الأحداث التى وقعت عقب ثورة 25 يناير، وذلك بعد صدور قرارات من قيادات التنظيم الإرهابى بعد استقبالهم.

إخفاء الأموال الخاصة بالتنظيم

فيما أثبتت التحريات أن جماعة الإخوان الإرهابية استخدمت تلك المستشفيات فى إخفاء الأموال الخاصة بالتنظيم، من خلال أرصدة تلك المستشفيات بالبنوك المصرية، والتى يتم توجيهها إلى الإنفاق على التظاهرات التى قامت بها الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو وبعدها.

وكان آخر المستشفيات التى اكتشفت اللجنة وجود أموال ضخمة بحساباتها بالبنوك مستشفى "الزهراء" بـ6 أكتوبر، حيث أفادت مصادر قضائية، أن اللجنة عثرت على مبلغ 500 مليون جنيه فى أحد الحسابات الخاصة بالمستشفى، وبجمع التحريات عن المستشفى ونشاطه، تبين أن إدارته كانت تستقبل بعض المصابين من فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، عقب ثورة 30 يونيو، أن عددًا منهم امتدت مدة إقامته بالمستشفى لوقت كبير، بينما رفضت الإدارة ذاتها استقبال المصابين من غير الإخوان والمعارضين لهم، والذين تمت إصابتهم فى فعاليات وتظاهرات ضد الجماعة.

وتحفظت اللجنة منذ يومين على مستشفى الصفوة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، بينما تم التحفظ على مستشفيين بمحافظة الجيزة؛ هما مستشفى مركز الفتح الطبى بساقية مكى ومركز عبد الفتاح شاهين الطبى بشارع التحرير.

وفى محافظة الغربية، تم التحفظ على مستشفى طيبة رقم (1) ومستشفى الشروق ومستشفى المواساة ومستشفى المروة بمدينة طنطا ومستشفى طيبة رقم (2) بمدينة قطور ومستشفى أبو العزم ومستشفى النور بمدينة المحلة الكبرى ومستشفى طيور الجنة ومستشفى الحمد بمدينة زفتى ومستشفى السلام بمدينة كفر الزيات.

وفى محافظة دمياط، تم التحفظ على مستشفى الشروق بمدينة دمياط الجديدة ومستشفى السلام الخاصة بمدينة دمياط، وفى محافظة أسيوط تحفظت اللجنة على مستشفى الأقصى.

رأس مال المستشفيات تخطى الـ160 مليون جنيه

وقالت مصادر قضائية، إن رأس مال تلك المستشفيات تخطى الـ160 مليون جنيه، وأن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت انتماء أصحابها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويلهم لها بطرق خفية وتوجيه الحسابات الخاصة بأرباح المستشفيات إلى نشاطات الجماعة التى تجريها للقيام بأعمال ضد الدولة.

فيما أضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية شكلت لجانًا نوعية للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة على تلك المستشفيات، بعدما تم إسناد إدارة جميع المستشفيات المتحفظ عليها إلى وزارة الصحة، وذلك للتأكد من سير العمل بها بشكل طبيعى.

وأوضحت، أنه تم تخصيص حسابات تحت رقابة لجنة حصر الأموال بالبنوك المصرية لتحويل الأموال والأرباح التى تحققها تلك المستشفيات بها ومراقبتها، والتأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بها لدعم جماعة الإخوان الإرهابية.