مدير البيئة بطوخ: وزارة البيئة لا تتحرك إلا قبل ظهور السحابة السوداء

قال يحيى الزهيرى مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية بمركز طوخ إن عدد مكامير الفحم وصل إلى 700 مكمورة على مستوى المحافظة منذ بداية إنشاء المكامير عام 1999م بواقع 94 مكمورة فى هذا الوقت
ووصل العدد بعد ثورة 25 يناير إلى 285 مكمورة، ولكن فى الواقع فالعدد الفعلى يتراوح ما بين 600 إلى 700 مكمورة.

وأضاف فى كلمته خلال الملتقى المجتمعى بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية الطب البشرى، أن القانون مفعل بشأن المكامير وتحرر محاضر بالشرطة والنيابة وتوقع غرامات فورية من المحافظ وتتخذ إجراءات الحجز والتبديد.

وتم إصدار 175 قرار إزالة للمكامير بعد 2011م ولكن التواجد الأمنى يحول دون تنفيذ الإزالات.

وشن الزهيرى هجوما حادا على وزارة البيئة قائلا إن وزارة البيئة لا تتحرك إلا قبل ظهور السحابة السوداء ووقت العمل لها فقط بموسم السحابة السوداء حتى نوفمبر من كل عام ولابد من حال مشكلة مكامير الفحم.

واستطرد مدير البيئة: أن نقل المكامير بوضعها الحالى إلى صحراء بلبيس لن يقضى على التلوث فالمنطقة الصناعية بصحراء بلبيس تحتاج إلى تجهيزات لذا فالواقع يلزمنا بالإبقاء على المكامير بوضعها الحالى وتطويرها على مدار 3 سنوات بنظام الفرن ومن خلال 3 نماذج لم يحدد شكلها النهائى ونقلها للمنطقة الصناعية خلال 5 سنوات او مواجهة آلية التغيير فى القرارات من البرلمان المقبل وتغيير الحكومة وصناع القرار، مما سيعيدنا لنقطة الصفر مطالبا الحكومة بالبدء من حيث ما انتهت إليه حلول المكامير.

وأضاف الزهيرى قائلا إن قيمة صناعة الفحم بالمنطقة تتمثل فى التصدير لأوكرانيا والاتحاد الأوربى والفحم البلدى هو المطلوب للتصدير وفحم الأفران غير مطلوب.

مستطردا بقوله لن تنتهى قصة المكامير دون اتخاذ قرارات حاسمة فكل صاحب مكمورة متعدى على ما لا يقل 6 قراريط والتربة الزراعية دمرت ولن تزرع مرة أخرى، مطالبا باقتران تصاريح بناء مكامير بأن تكون خرسانية بفلاتر بمشاركة المصنع الحربى ببنها وعمل سور خارجى لتشوينات الأخشاب ونقل المكامير على أراضى الخفية الخاصة بالرى لوقف تلويث النيل.

وطالب وزير البيئة بوقف قرار منع تشغيل المكامير خلال الفترة من 1-9 حتى 1-12 من كل عام لأن ثلاثة شهور وقف يقابلها 3 شهور تشغيل بكثافة تحول المنطقة لمنطقة قاتلة بسبب كثافة الدخان والانبعاثات فقرار وقف المكامير لن يحد من السحابة السوداء.

ومن جانبه طالب صبحى عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية بالعمار بمواجهة مشكلة مكامير الفحم بشكل فاعل ودراسة العواقب التى حدثت بسبب المكامير صحيا وبيئيا ودراسة ظاهرة عمالة الأطفال فى المكامير بسبب ضيق الحال واتخاذ أساليب التطوير من خلال طرح نماذج متطورة للمكامير، لحين نقلهم للمنطقة الصناعية رقم 2 ببلبيس وفقا لقرارات وزير البيئة.

وطالب صبحى فى كلمته بالملتقى المجتمعى بكلية الطب جامعة بنها معقبا بقوله إن نصف مكامير الفحم فى العمار واجهور الكبرى موجودة فى أراض خفية على النيل تخص وزارة الرى على النيل والجسور والترع متسائلا عن دور وزارة الرى وادارة رى القليوبية فى مواجهة تلوث النيل بسبب تلك المكامير
كما طالب بمنع تداول اخشاب الفحم بين المحافظات وفرض رسوم عالية عليهم وفرض غرامات على أصحاب الأراضى التى تقوم بتأجيرها لأصحاب المكامير وتفعيل قانون شئون البيئة.

وأضاف أن أصحاب المكامير يحصلون على ترخيص بعين واحدة ويخالفون القانون بعمل 4 عيون ورغم ذلك يحرر لهم محضر واحد فقط.