مجموعة "اللقاء التشاورى" تطالب باعتماد معايير اختيار رئيس وزراء ليبيا

دعت مجموعة اللقاء التشاورى الليبية بالقاهرة مجلس النواب الليبى بضرورة اعتماد معايير موضوعية لاختيار رئيس الوزراء الليبى القادم .

وأضاف بيان المجموعة - الذى اختصت به وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أنه يجب اختيار شخصيات وطنية توافقية ليست جزءا من الصراع الدائر حاليا، أو من الفشل السابق، ولا شخصيات لاهثة وراء المناصب لتحقيق المكاسب - حسب تعبير البيان- وأن تكون شخصيات تستطيع إدارة حكومة توافق يمكن لها العمل والنجاح، وليست حكومة إسمية يعرقلها الشقاق والخلافات.

وأوضح البيان، أن مهمة إختيار رئيس وزراء ليبيا القادم هى مهمة عسيرة تتطلب رجالا ذوى صفات استثنائية وقدرات عالية ومهارات فى مستوى المهمة، وأن توصيل هذه المعايير إلى مجلس النواب الليبى تم بالتواصل المباشر، وكذلك بإصدار بيان منشور فى وسائل الإعلام.

وأضاف البيان، أن معايير رئيس الوزراء القادم يجب أن تكون سياسية، وأن يكون شخصية احتوائية قادرة على امتصاص الاختلاف، وإنتاج حلول بديلة فى حالة الاختلاف، وأن يكون ذات خبرة فى إدارة المؤسسات الحكومية، وأن يكون على معرفة بآليات التواصل مع المجتمع الدولى، وقادرا على حشد التأييد للحكومة المرتقبة، ويفضل أن يكون معروفا لدى المجتمع الدولى كذلك، وأن يكون مقبولا من كافة الأطراف، وألا يكون قد ترأس أيا من حكومات المرحلة الانتقالية السابقة فى ليبيا، وأن تنطبق عليه شروط تولى الوظيفة العامة حسب القانون الليبى.

وعبر البيان عن الأمل فى أن يتمكن البرلمان الليبى من الاستفادة من هذه المعايير وتبنيها قبل إنتهاج أى آلية لاختيار المرشحين المحتملين.. كما عبر البيان عن المخاوف من الأنباء عن مشاورات داخل البرلمان - تدعونا إلى التعبير عن القلق الشديد من انتشار أجواء اللهاث وراء المناصب من قبل بعض المرشحين ومحاولة شراء الولاءات، والتلويح بالمناصب للنواب ومحاولة شراء ذممهم، وكذلك إنتشار أجواء المحاصصة والتقسيم الجهوى والمناطقى فى آلية الاختيار مما يخل إخلالا شديدا بالمهمة الوطنية الموكلة إلى المجلس فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ ليبيا - حسب تعبير البيان .

كما دعا البيان، مجلس النواب الليبى إلى ألا يكتفى باختيار شخص رئيس الوزراء ونائبه الأول فقط، ولكن أن يشمل اختياره اقتراحات للنائب الثانى والوزيرين المشاركين فى مجلس الرئاسة، إنطلاقا من مسؤوليته الوطنية على اتساع رقعة الوطن.

ونبه - البيان - مجلس النواب إلى أن هذه هى الفرصة المناسبة - وربما الأخيرة - لتحمل المسؤولية الوطنية فى القيام بالواجب الوطنى لإنقاذ الوطن بعيدا عن كل أجواء المكاسب الشخصية أو التهاون فى تمثل روح الوطن وحدها دون غيرها حين يتم اختيار الشخصيات، مضيفا أن التاريخ وأحفادنا والأجيال القادمة ستحاسبنا إذا ما تهاونا فى هذه المهمة أو أخللنا بها، سواء كنا نوابا فى المجلس أو مواطنين يحفزهم الولاء للوطن دون غيره.. محذرا "إننا لن نسكت عن كل ما نراه خللا أو إخلالا بهذه المهمة، وأننا لن نفرط فى حقنا فى الدفاع عن وطننا ضد كل أنواع العبث به وبمصيره من أى جهة جاء هذا العبث".

ويذكر أن مجموعة العمل التشاورى الليبية بالقاهرة قد عقدت اجتماعات طوال الشهور الماضية بشكل منتظم، عملت من خلالها على التعاطى مع شؤون ليبيا بما يفرضه عليها التزامها الوطنى، وتوجهاتها من أجل المساهمة فى بناء الدولة المدنية الديموقراطية.

وقد دعمت هذه المجموعة مبادرة الحوار السياسى كخيار استراتيجى ووسيلة وحيدة لحل مشكلة الانقسام الحاصل فى ليبيا، ولم تدخر المجموعة جهدا فى دعم مجلس النواب كسلطة شرعية منتخبة وتقديم المشورة والرأى له فى معركته لإدارة الحوار السياسى الذى مثل بارقة الامل فى الخروج بالبلاد من هذه الأزمة القاتلة التى تعيشها.