وأوضح خميس أن اللجنة أسندت إدارة المدارس المتحفظ عليها إلى وزارة التربية والتعليم حيث تم تشكيل مجلس تم تسميته بمجلس 30 يونيو والذى يوم بالإشراف الكامل على هذه المدارس بعد سيطرة الإخوان عليها وتوجيه الفكر المتطرف لطلبة والتلاميذ مثل عدم تأدية النشيد الوطنى فى الطابور المدرسى أو تحية العلم وظل هذا الأمر حتى تولى مجلس 30 يونيو إدارتها والذى أسفر عن انتظام النواحى المالية والإدارية والتعليمية فيها.
وأشار خميس إلى أن بعض المدارس المتحفظ عليها ارتكبت مخالفات إدارية ومالية جسيمة حيث لجأ أصحابها من قيادات الإخوان إلى حيلة غير قانونية لكى يستحوذوا على جميع إيرادات المدارس من خلال كتابة عقود صورية بين تلك القيادات وأصحاب المبانى نفسها ورفع القيمة الإيجارية بالكذب، مشيرا إلى أن لجنة التحفظ شكلت لجان تفتيش على هذه المدارس وعندما تبين لها هذه المخالفات كلفت مجلس 30 يونيو لرفع دعاوى ضد أصحاب هذه المدارس لصورية العقود وفسخها.
وأضاف أن مجلس 30 يونيو تمكن خلال الفترة السابقة من إحكام السيطرة على العملية التعليمية فى مدارس الإخوان وإنهاء الفكر المتطرف فيها علاوة على سداد جميع المستحقات على هذه المدارس للدولة وللعاملين فيها.
وقال "خميس" إن اللجنة تحفظت على 1117 جمعية أهلية مملوكة لجماعة الإخوان وذلك بعد ثبوت تورطها فى تمويل الجماعة الإرهابية وأخرى غير مرخص لها وتعمل بشكل غير قانونى وقامت وزارة التضامن بحل بعضها.
وفى المستشفيات قامت اللجنة بالتحفظ على 50 مستشفى فى مختلف أنحاء الجمهورية وأن اللجنة أسندت إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة والتى أدارتها على أكمل وجه من خلال تعيين مجلس إدارة لكل مستشفى.
موضوعات متعلقة..
بدء المؤتمر الصحفى للجنة حصر أموال الإخوان
