نقابة المعلمين: قانون الخدمة المدنية يفقدنا ميزات الكادر المالية
قال الدكتور على فهمى، الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، فى تعليقه على قانون الخدمة المدنية: "محدش فاهم حاجة، الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أكد أنه لن يطبق من الناحية المالية على المعلمين، لكنه سيطبق من الناحية الإدارية، إلا أن الواقع يؤكد أنه سيطبق لأن الناحية الإدارية أكثر توسعا من المالية، فهناك مادة فى القانون 55 تتضمن سريان أى زيادة مالية للعاملين بالدولة على المعلم كالكادر، والحافز كقوانين خاصة سيحتفظ بهم سواء بالقانون 18 أو لا، لكن الأزمة فى خوف الحكومة من مصارحة الجميع أن القانون سيطبق ماليا حتى لا يثير غضبهم من حرمانهم من الميزات المالية".
وأضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "طالبنا بتفعيل المادة 89 من قانون 155 والمعروف بكادر المعلمين، حال تطبيق قانون 18 لسنة 2015، وتقدمنا بمذكرة لمجلس الدولة لإصدار تلك التعليمات، لكننا نؤكد أنه حال عدم تفعيلها فسنلجأ إلى رفع قضية أمام مجلس الدولة للطعن على القانون، فالقانون العام لا يوجد أمر يمكنه تعطيل تطبيقه، والقول بأن تطبيق الأمر ماليا فقط أو إداريا فقط "كلام فاضى" يؤكد عدم إدراك الوزراء للأمر بشكل حقيقى، خاصة أن القانون أعد به جداول لفئات المرتبات خاصة بكل العاملين وبالتالى ستطبق مواده لا محالة".
وأشار الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، إلى أنه لن يترتب أى ضرر على المعلمين حال تفعيل المادة 89 من الكادر، والتى ستمنحهم أى زيادة الحد الأدنى للأجور فى ظل سريان القانون الجديد.
الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، أكد رفضهم لقانون الخدمة المدنية برمته كاملا، مؤكدا أنهم يرفضون نقاش تفاصيله لعدم وجود جدوى من ذلك، مطالبا بوقف العمل به لحين انتهاء مجلس النواب بدلا، ما وصفه بـ"تشتيت" انتباه المواطنين دون داع.
نقابة الصيادلة: تطبيق قانون 14 حال تعارضه مع الخدمة المدنية الجديد
فى سياق مُتصل، قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء المهن الطبية غير معنيين بالقانون وكل من لهم قانون خاص، مستنكرا إعداده دون الرجوع للنقابات المعنية، وأن اللجنة القائمة عليه لا تضم فى عضويتها ممثلين عن العاملين المدنيين، لافتا إلى أن المميزات التى كانت معطاة للعامل كحق التقاضى أو التظلم من تقارير الكفاية أصبحت أمور غير موجودة، وأفقد العامل حق الطعن وإذا طعن لا يوافى بأسباب مكتوبة لأسبابه.
وطالب عبيد، بإعادة صياغة القانون بأسلوب يناسب احتياجات العاملين الفعلية، موضحا أنه فى حال وجود مواد بالقانون رقم 18 لسنة 2015، تعارض ما ورد بالقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف بحوافز المهن الطبية، سيطبق على الصيادلة قانون المهن فقط، مضيفا: "هناك تداخل وتضارب ما بين قوانيننا الخاصة والعامة، وفى حال تحريك دعوى قضائية للطعن على دستوريته سيتم إلغاؤه فورا".
من جانبه، قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين: "لدينا عدة ملاحظات وتحفظات على قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تم عمل اجتماع للنقابات، وأرسلناها بعدها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط تلك الملاحظات وكان من المفترض أن يتم الاجتماع معنا لمناقشتها، وطرحه للحوار المجتمعى قبل تطبيقه، إلا أن ذلك لم يحدث، قد يكون هو أفضل قانون مصر تعمل على تطبيقه لكنه يحتاج لتوافر عدة عوامل لنجاحه كالحوار والمعلومات العلمية التى توضح كيف سيطبق؟ وعلى من؟ لكن المنهج الذى يتم التعامل به مع القانون والتحدث عنه بشكل الفرض هو أمر مرفوض لقانون سيتم التعامل به على ملايين الموظفين".
واستطرد: "من ضمن ملاحظاتنا أن الدرجات العليا فى القانون لا يوجد معايير لاختيارها سوى الاختيار المباشر أو أن الرئيس الأعلى ينتقى من يعمل تحت يديه، كما أن طريقة جمع مفردات المرتب تجعل الموظف يدخل إلى شريحة ضريبية أعلى، والذى يترتب عنه أن مرتبه لن يزيد لكنه استمر على وضعه الحالى، فالرؤية تؤكد أن القانون اهتم بميزانية الدولة بعيدا عن مصالح العاملين، والتجاهل والفرض أسلوب مرفوض".
فى السياق نفسه، أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن القانون فى الشق المالى لن يطبق على الأطباء لكن فى الإدارى سيطبق، مضيفا: "القانون تضمن فيما لا يرد به نص يتم الرجوع لقانون 47 وقانون 14 لسنة 2014 هو البديل له، وبالتالى فى المسائل الإدارية والعلاوات والتقييم والتعيين لم يأت بشأنها توضيح بقانون 14 لذا سيتم التعامل معها بالقانون رقم 18.
وأوضح رشوان أن أبرز السلبيات للقانون هى: "ترحيل الإجازات الاعتيادية التى كان من حق الموظفين الذين لم يحصلوا على إجازتهم خلال عام للعام التالى له، وحال عدم حصوله عليها لفترة طويلة يتم استبدالها بقيمة مالية إلا أنه تم إلغاؤها، بجانب أنه بعد التقرير السنوى من المفترض أن هناك تقريرا يتم إعداده من لجنة شئون العاملين، التظلم منه كانت نتائجه تظهر فى خلال 60 يوما فى حال عدم الرد يعتبر التظلم مقبولا، وبالتالى تعد من التقرير السنوى، وفى القانون 18 العكس ففى خلال 60 يوما لن ترد اللجنة فيصبح التظلم غير مقبول على عكس المنطق، وأصبح التعيين يتم عن طريق المسابقات والتى تفتح بابا للوسائط والمحسوبيات، والحوافز لن تصبح نسبا بل مبالغ مقطوعة وقيمة مالية ثابتة وبالتالى لن يشعر بها الموظفون".
ولفت إلى أن عدم الاعتداد فى القانون الجديد فى التعيين بالتقدير الخاص بالمؤهل العلمى، يجعل من الممكن أن يستند إلى المقابلة الشخصية أو التقييم بالمسابقات، وبالتالى يمكن التلاعب بنتائجها، كما أنه ساهم فى إطلاق يد الإدارة العليا بنطاق أوسع ضد حقوق الموظفين التى تعد مكتسبات تاريخية والتى حصلوا عليها بعد مجهود لسنوات كثيرة.
