المجمع المقدس يحسم اليوم مصير آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة.. لجنة الإيمان والتشريع تواصل اجتماعها برئاسة البابا وتصدر التعديلات النهائية لقانون الأحوال الشخصية قبل تسليمه للحكومة

تواصل اليوم الخميس، لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعها الذى بدأ أمس للنقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين بعدما عملت الكنيسة على تعديله بناء على أطروحات قانونية ونقاشات مع باقى الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية، من أجل الخروج بمسودة نهائية ترضى جميع الأطراف.

اللجنة عقدت اجتماعها أمس، برئاسة الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس والأنبا موسى أسقف الشباب، بتكليف من البابا تواضروس الثانى الذى غاب عن حضور الاجتماع لانشغاله بأمور كنسية أخرى.

حضر الاجتماع 33 أسقف كان من بينهم الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وأحد الذين أعدوا مسودة القانون بعدما كان مسئولًا عن المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية سنوات طويلة، كما حضر أيضًا الأنبا دانيال رئيس المجلس الإكليريكى بالقاهرة بعدما تم تقسيم المجالس الإكليركية إلى ستة مجالس الأول بالقاهرة، وتم نقل مقره إلى مطرانية المعادى مقر إقامة الأنبا دانيال بعدما كان فى الكاتدرائية المرقسية، أما المجلس الثانى هو مجلس الوجه البحرى الذى يرأسه الأنبا ثيئودوسيوس أسقف وسط الجيزة الجيزة وتوابعها، أما المجلس الاقليمى الثالث هو مجلس الوجه القبلى ويرأسه الأنبا باخوم أسقف سوهاج، بالإضافة إلى ثلاثة مجالس أخرى لأقباط المهجر، وحضروا جميعًا اجتماع أمس، بالإضافة إلى وكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وعضو لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع، والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة.

الأساقفة الـ33 الذين حضروا الاجتماع أمس، قدموا أوراق عمل حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط من واقع خبراتهم العملية فى حل المشاكل بإيبراشياتهم، ومنح الأنبا موسى رئيس الجلسة الفرصة لكل أسقف لقراءة رؤيته للقانون وشرح ورقة العمل.

مصادر كنسية قالت إن الاجتماع شهد انقسامًا بين تيارين من الأساقفة الأول يرى ضرورة توسيع أسباب الطلاق لتشمل الزنا الحكمى مع المطالبة باعتبار الكنيسة جهة اختصاص يتم الرجوع إليها من قبل المحكمة فى قضايا الأقباط، أما التيار الثانى تمسك بما حدده البابا شنودة البطريرك الراحل الذى قصر الطلاق على علة الزنا فقط.

الاجتماع يأتى بعدما قرر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تشكيل لجنة وزارية بعضوية وزيرى العدل والعدالة الانتقالية لطرح القانون للحوار المجتمعى وهو الأمر الذى رفضه البابا تواضروس الثانى من قبل وأكد أن الحوار المجتمعى لن ينجح فى أمور دينية خالصة.

يسفر الاجتماع عن خروج قرارات للمجمع المقدس، أو مسودة نهائية من قبل الكنيسة الأم، تقدم فى اجتماعات مقبلة مع ممثلى الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية، أما فى حال فشل الاتفاق بين الكنائس الثلاث سوف تلجأ كل كنيسة للمطالبة بتشريع يخصها فى قضايا الزواج والطلاق، وهو ما أكده الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى حوار سابق لليوم السابع، حيث أمر اللجنة القانونية للكنيسة الإنجيلية بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للإنجيليين.