"العليا للانتخابات": اجتماع الأحد القادم دورى ولن نعلن فتح باب الترشيح ودعوة الناخبين للاقتراع خلاله.. منظمات حقوقية تطالب اللجنة بتفعيل المراقبة على الإنفاق المالى.. ومصادر: أى انتهاكات ستحال للنيابة

قالت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الاجتماع القادم للجنة يوم الأحد المقبل هو من قبيل الاجتماعات الدورية للجنة.

وأكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات فى بيان للجنة اليوم الخميس، عدم صحة ما رددته وسائل الإعلام عن عزم اللجنة العليا الإعلان عن دعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب خلال هذه الجلسة.

فى سياق متصل، طالبت بعض المنظمات الحقوقية اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل المراقبة على الإنفاق المالى واستخدام المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وردت اللجنة عليهم بتأكيدها على أنها شكلت لجنة فى الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها وفقا للمادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والانفاق فى الدعاية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة، ولتلقى تقارير لجان المراقبة التى تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات فى الدعاية الانتخابية وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة.

وأوضحت أن اللجنة تشكل من أعضاء الأمانة العامة وتسمى "لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها"، وتنعقد فى مقر اللجنة العليا، وتكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق، وتلقى التقارير التى تعدها لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدعاية أثناء الانتخاب والمثبت فيها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها، وفحص هذه التقارير، وتلقى الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن والتى ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، أو من غيرها من الجهات لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، وللجنة المراقبة أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية على نفقة المخالف، وتنفذ قرارات لجنة المراقبة بمعرفة المحافظات ومديرية الأمن.

وتختص اللجنة بتلقى الشكاوى والبلاغات والمحاضر والأوراق المقدمة من ذوى الشان، وما يرد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية، أو غير ذلك من الجهات، بشأن المخالفات المتعلقة بضوابط الدعاية الانتخابية وتمويلها ومصادره ومقدارها والإنفاق فى الدعاية، ولها أن تأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية على نفقة المخالف.

وقال مصدر باللجنة لت"اليوم السابع" إن الأمانة العامة للجنة تقوم بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، وإن تبين للجنة من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقرر فى قانون الإجراءات الجنائية.