العدالة الانتقالية: قانون الانتخابات تم تعديله وفقا لحكم الدستورية العليا

قال الدكتور أحمد ناجى قمحية، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن قانون الانتخابات البرلمانية تم تعديله وفقا لما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وتم إعادة التعامل مع التقسيم فى الدوائر الفردية ومراعاة نسبة الانحراف فى هذه الدوائر التى أصبحت أقل من 25% على مستوى كل الدوائر الفردية فى محافظات الجمهورية.

وأضاف قمحية خلال حواره مع برنامج مباشر من العاصمة الذى تقدمة فضائية "اون تى فى" مع الإعلامى بشير حسانى، أنه تم الأخذ بالمعايير الخاصة فى هذا الشأن وتم الاستقرار على أن تقسم الجمهورية إلى 4 دوائر رئيسية، ولم يتم الاعتراض من المحكمة الدستورية على هذا التقسيم للانتخابات التى تتم على أساس القوائم، وكان الاعتراض الدستورى على الدوائر الفردية، وهنا تم التعامل مع هذا المعيار وإعادة تقسيم الدوائر ونسبة الانحراف بحيث أصبحت أقل من 25% وتراضى الجميع على هذا النحو.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن قانون الاستثمار صُدر عن طريق وزارة الاستثمار وحاله مثل حال قانون الخدمة المدنية الصادر عن طريق وزارة التخطيط وهما المسئولتان عن هذين القانونين ولائحتهما التنفيذية وتعديل المواد اللازمة بهما، منوها أن قانون الاستثمار لم يمر من خلال وزارة العدالة الانتقالية أو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ولكن مباشرة من خلال وزارة الاستثمار إلى مجلس الوزراء وتم مناقشة وإقراراه من رئيس الجمهورية.