"التعليم" تحدد 22 أغسطس لإعلان أسماء الـ"30 ألف معلم" بشكل نهائى.. مصدر: المديريات التعليمة تعمدت تعطيل المسابقة لتعيين أصحاب الواسطة والمحسوبية.. والخلافات بين مسئولى الوزارة سبب تأخر إعلان الأسماء

حددت وزارة التربية والتعليم يوم السبت 22 أغسطس الجارى، موعدًا لإعلان أسماء الـ30 ألف معلم، الذين تم اختيارهم بشكل نهائى، لشغل الوظائف التى أعلن عنها منذ شهر سبتمبر عام 2014، وذلك بعد مراجعة البيانات من قبل المديريات التعليمية والجامعات.

وبدأت الوزارة منذ أمس الخميس، توفيق أوضاع المسكنين خارج محافظاتهم من المتقدمين من ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وحتى السبت 15 أغسطس، على أن يتم توفيق أوضاع المعلمين المتقدمين الأحد، بالإضافة لتنفيذ بدل الاغتراب الإلكترونى الثلاثاء.

وأكدت "التعليم"، فى بيان لها، "أنه عملا على تحقيق الاستقرار الأسرى والوظيفى، وبعد انتهاء المديريات التعليمية من فحص وتدقيق مسوغات التعاقد التى تقدموا بها، تم تنفيذ 1750 حالة تقليل اغتراب وتم توفيق بدل لهم.

وأعلنت الوزارة عن الإجراءات الخاصة بتقليل بدل الاغتراب، مؤكدة أنه فى حال عدم توفير البديل فى محافظة المتقدم، يمكن اختيار المحافظة الأقرب، ووجهت رسالة طمأنة للمتقدمين لبعض التخصصات التى تم حجبها عند إعلان الترتيب النهائى فى 31-5-2015 وهى تخصصات الكهرباء وإصلاح وصيانة معدات كهربية، بأنه تقرر أن يعقد لهم اختبار يوم الأحد 23 أغسطس الجارى.

يأتى هذا فيما أكدت مصادر من داخل "التربية والتعليم" أنه على الرغم من مرور عام على الإعلان عن مسابقة الثلاثين ألف وظيفة، إلا أن الوزارة لا تزل تواجه حتى الآن صعوبات الانتهاء من المسابقة، فى حين أن وزارة المالية وفرت التمويل اللازم للوظائف.

وكشف المصدر المسئول، أبرز الصعوبات التى عطلت الانتهاء من حسم المسابقة وتعيين المعلمين الفائزين، وعلى رأسها عدم وضع آلية دقيقة للخطوات التى تتم في إطارها المسابقة، مؤكدا أن بعض المديريات التعليمية أبدت عدم رغبتها فى إنهاء إجراءات المتقدمين خلال عام كامل، نظرا لكون المسئولين بها كانوا ينظرون إلى المسابقة وكأنها غنيمة لتعيين من لدية واسطة ومحسوبية أو أنه سيدفع أموالا.

وأشار المصدر إلى أن خلافا نشب بين قيادات الوزارة بسبب الشروط التى تمت على أساسها المسابقة، لافتا إلى أن هذا الخلاف ظهر بين مستشار الوزير لتنمية الموارد والذى كان مسئولا عن كل كبيرة وصغيرة فى المسابقة وقيادات مركز التطوير التكنولوجى، بسبب الشركة التى تتولى وضع النظام الالكترونى لاختبارات المتقدمين وبعض الإجراءات الأخرى.

وأوضح المصدر أن مستشار الوزير للتنمية قرر أن يبتعد عن المسابقة ويتنحى عن المسئولية وقت إعلان الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم 21 من مارس الماضى الترتيب المبدئى للمتقدمين دون ابداء أسباب واضحة.

وتابع: "قررت وزارة التربية والتعليم وبدون سابق انذار أن تلجأ إلى طريقة تكنولوجية فى جميع مراحل المسابقة رغم عدم وجود امكانيات أو خبرة من جانب القائمين عليها، وكانت كل الخطوات التى تتم فى هذا الشأن مجرد اجتهاد فقط.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة قررت أن تعقد الامتحانات بطريقة الكترونية دون أن تعد لذلك بالشكل الكافى، الأمر الذى أدى إلى ضرر كثير من المعلمين نظرا لإنقطاع شبكة الانترنت عليهم أثناء عقدهم الامتحانات.

من جانبه قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم لـ"اليوم السابع": "إنه تم إرسال العقد الذى يتم تحريره للمعلمين إلى جهاز التنظيم والإدارة لتعديل بعض البنود فيه وإضافة بند محو أمية 10 مواطنين لكل معلم فى العقد بعد أن أقر مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية شرط محو أمية 10 موطنين فى العام الأول لكل معلم".

وأضاف وزير التعليم أن ما يقرب من 22 مديرية تعليمية انتهت من المراجعة النهائية لأسماء المتقدمين والذى تم اختارهم للتأكد من صحة البيانات، موضحا أن هناك بعض المديريات ستنتهى خلال أيام من فحص جميع الأوراق بعد أن تقدم المعلمون بمسوغات التعيين الخاصة بهم إلى المديريات التعليمية، كما أن الجامعات أوشكت على الانتهاء من مراجعة شهادات الماجستير والدكتوراة والمؤهلات التربوية، بالإضافة إلى فحص نسب الإعاقة المتقدم بها نسبة الـ5% من المعلمين.