كانت قوات الأمن ألقت القبض على رئيس المباحث بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، وتم إيداعه فى السجن بتلك التهمة، وتم حبسه على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
ودفع محامى رئيس المباحث أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما دون إذن من النيابة العامة، وبطلان الدليل المستمد من المضبوطات لانتفاء صلة المتهم بها وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصويرها على النحو الوارد بالأوراق، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وسقوط حبس المتهم وفقا لنص المادة 167 إجراءات جنائية، وقد ترافع فى موضوع الدعوى واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وأمرت بإخلاء سبيل رئيس المباحث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة