من جانبه قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن ما تم على قانون المناطق الاقتصادية فيما يتعلق بإنشاء شركات تنمية بمنطقة محور قناة السويس يعد من أهم التعديلات الجوهرية التى أجريت على قانون المناطق الاقتصادية كإحدى آليات التمويل للمشروعات البنية التحتية بالمنطقة، وبدون ذلك التعديل كنا سنواجه مشاكل فى التمويل خاصة أن البنية الأساسية ستتكلف من 120 إلى 150 مليار دولار.
الترويج للمشروعات الأسبوع القادم
وأضاف أشرف سالمان لـ"اليوم السابع" أن الوزارة ستبدأ الأسبوع القادم التحرك للترويج للمشروعات بعد أن أعلن الرئيس ترسيم حدود المنطقة على أن يسبق خطوة الترويج إعلان مجلس إدارة منطقة التنمية.
وتوقع الوزير أن يصدر قرار جمهورى خلال أيام بمجلس إدارة المنطقة، لافتا إلى أن إنشاء شركات التنمية سيكون قطاعيا، على سبيل المثال جذب شركة تنمية متخصصة لإنشاء محطات الكهرباء ومن ثم بيع الكهرباء المنتجة إلى المصنعين والمستثمرين بالمناطق اللوجيستية والتجارية، وشركات لتنفيذ البنية وهكذا.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يمكن إدارته بإقامة شراكة كبيرة بين القطاع العام والخاص وفى الوقت نفسه ضمان الدولة بمنطقة التنمية.
دراسة طرح شهادات استثمار لتمويل المشروعات
وحول تمويل المشروعات وإمكانية طرح شهادات استثمار أخرى أوضح سالمان، أنه من السابق لأوانه الحديث عن طرح شهادات استثمار لإقامة البنية التحتية بمنطقة محور قناة السويس فى ظل وجود شركات للتنمية، إلا أن كل البدائل التمويلية متاحة طالما لدينا المنطقة التى تسمح بجذب المستثمر، ووجود مناطق لوجستية على ضفاف القناة وإجراءات سهلة للتراخيص منوها عن إمكانية عرض حق الانتفاع على المستثمرين كأحد آليات التمويل وقيام الحكومة بإنشاء البنية التحتية لها مقابل أن يدفع المستثمر المبلغ المطلوب لحق الانتفاع كاملا.
وأشار سالمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمد المخطط العام النهائى لمشروع تنمية محور قناة السويس، وبناء على هذا الاعتماد صدر الترسيم الخاصة بالمنطقة، قائلا: إن وزارة الاستثمار قامت بعمل تسويق مبدئى للمنطقة بالتواصل مع المستثمرين وعمل قواعد بيانات لأنشطة معينه، موضحا أن هناك كثيرا من الشركات الاستثمارية مهتمة بالاستثمار فى منطقة قناة السويس، إذ إن هناك شركات سعودية مهتمة بإنشاء مصافى، ومحطات لتحلية المياه، والصناعات البتروكيماويات، وهناك أيضا شركات إيطالية كبيرة مهتمة بالاستثمار فى الطاقة الشمسية، وشركات صينية لديه لديها رغبة فى إنشاء مناطق لوجيستية وموانئ، بالإضافة إلى شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار بالبنية الأساسية بمنطقة القناة، وشركات ألمانية مهتمة بقطاع الكهرباء، كما أن هناك اهتماما كبيرا بالاستثمار فى منطقة محور قناة السويس.
ونوه أشرف سالمان عن أن الوزارة مستعدة للتحرك دوليا ومحليا لسرعة الشروع فى المشروعات وطرح مشروعات البنية الأساسية.
بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس
من جانبه قال علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك بروتوكول تعاون لترويج المشروعات بين الهيئة وبين هيئة قناة السويس تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضى، وإن كل إمكانيات الهيئة مسخرة لخدمة مشروعات قناة السويس والترويج لها.
أضاف علاء عمر أن الوزير أشرف سالمان، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وقعا خلال المؤتمر بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة قناة السويس بحضور المهندس يحيى زكى مدير العمليات بمجموعة دار الهندسة، المطور المسئول عن رسم المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس، بغرض التعاون المشترك فى مجال الترويج للفرص الاستثمارية بالمشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس وذلك للوصول لأفضل العروض للفرص الاستثمارية بما يخدم صالح الوطن ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
وتضمن البروتوكول الاتفاق على تخصيص مجموعة عمل داخل وزارة الاستثمار لمشروع تنمية محور قناة السويس، وتقديم كافة الدعم والمساندة الفنية فى وضع الخطة الترويجية للمشروع واقتراح أفضل السياسات الاستثمارية، واستخدام البرامج والآليات المتاحة فى الوزارة أو التى يتم تبنيها للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية فى منطقة المشروع، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لكافة الشركات حال تأسيس شركات المشروع، والتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس حال ورود أى عرض من أى مستثمر لأحد الفرص الاستثمارية بالمشروع والتنسيق مع أية جهات أخرى حكومية أو غير حكومية فى الداخل أو الخارج لدفع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس.
عملية الترويج للمشروعات
كما تضمن قيام هيئة قناة السويس بموافاة وزارة الاستثمار بكافة البيانات الخاصة بالمشروعات المختلفة وفقاً للمخطط العام الاستراتيجى للمشروع وبموقف أعمال البنية التحتية للمشروع، والتنسيق مع الوزارة للاستفادة بخبراتها حال ورود أى عرض من أى مستثمر لأحد الفرص الاستثمارية بالمشروع والتنسيق مع أية جهات أخرى لدفع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس، تبلغ مدة البروتوكول 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع بين الطرفين وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة