رئيس"تعليم الإصلاح التشريعى": اتجاه لإعداد قانون خاص بالمجمع العلمى

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة التشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلالة إجتماعها اليوم الأربعاء، دراسة مكتبية كاملة حول المجمع العلمى، لافتاً إلى أن وجود اتجاه نحو إعداد مشروع قانون خاص بالمجمع، ويكون له تبعية إما لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدولة للبحث العلمى أو وزير التعليم العالى، وأن هذه التبعية ستتحدد في ضوء اختصاصات المجمع.

وأضاف فوزى، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن رئيس المجمع العلمي خاطب رئاسة الجمهورية وارتأى أن قيمة المجمع تستدعى أن يكون له كيان مستقل وليس جمعية أهلية، وهو مالاقى قبولًا لدى الحكومة، خاصة أن المجمع يخصع حالياً للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية مما يعني معاملة المجمع باعتباره جميعة أهلية.

وتابع فوزى : أن لجنة تشريعات التعليم تدرس حالياً عدد من التصورات التي سترد في مشروع القانون، ومن بينها هل سيكون له مقر واحد أو مقار فرعية لتعظيم الاستفادة منه، مع تحديد هيكل المجمع والتشكيل العام للأعضاء هل سيكون من المصريين فقط أم المصريين وغير المصريين وشروط العضوية وحالات إسقاطها.

وأشار فوزى إلى وجود تصورات بأن يكون للمجمع مجلس إدارة ومؤتمر عام وهيئة مكتب، وأن يتضمن الهيكل رئيس ونائب رئيس وأمين عام، لافتا إلى أن الجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بمشاركة أعضاء المجمع العلمي للبحث في التصورات المطروحة.

ولفت فوزى إلى أن اللجنة حصلت على عدة وثائق تتعلق بالمجمع، من بينها: خطاب صادر من كبير أمناء الملك فؤاد سنة 1917 بوضع المجمع تحت الرعاية الملكية، ووثيقة تتضمن خطابا لوزير الداخلية عام 1880 بنقل المجمع من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، ووثيقة أخرى تتضمن خطابا من الملك فؤاد بتخصيص جائزة مالية بقيمة 50 جنيها وصلت بعد ذلك إلى مائة جنيه لصاحب أفضل مؤلف.

في سياق منفصل، عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى يرأسها المستشار حسن بسيونى، إجتماعاً لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك وكذلك مشروع تعديلات على قانون هيئة سوق المال المحال الى اللجنة من وزارة الاستثمار، على أن تعقد اللجنة جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، حول مشروع تعديلات قانون هيئة سوق المال ، بحضور عدد من ممثلى الجهات المختصة من بينها وزارة الاستثمار وهيئة البورصة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وذلك للاستماع إلى آرائهم بشأن تلك التعديلات المقترحة.