وأضاف وزير الإسكان، فى حوار لـ"اليوم السابع" أن مذكرة التفاهم مع العبار كانت عبارة عن ورقتين ونصف كانت منها ورقة عبارة عن مقدمة، ومذكرة التفاهم ليست عقدا، بل هى عبارة عن خطاب نوايا لتنفيذ المشروع، مضيفًا: عقب عودتنا من المؤتمر طلبت من المستشارين ترجمة هذه المذكرات لعقد تكون الدولة شريكا فى المشروع بنسبة 24% ولكن عندما دخلنا فى نقاشات مع الجانب الإماراتى اتضحت تفاصيل أخرى واضطررنا لتغيير الفكرة نتيجة لرغبة الدولة فى تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن، بينما العبار كان يرغب فى تنفيذ المشروع على فترات متباعدة.
الدولة تريد الإسراع فى المشروع
وأكد أن المشروع تمت دراسته جيدا، ولكن الخلاف تمثل فى رغبة الدولة والقيادة السياسية فى تنفيذ المشروع فى أسرع وقت ممكن، بينما العبار كان يرغب فى تنفيذه على فترات متباعدة، بالإضافة إلى أن الاستثمارات، التى كان ينوى ضخها المستثمر الإماراتى لم تعادل قيمة الـ76% من المشروع، الذى كان سيحصل عليها، لذلك توصلنا إلى فكرة أن الدولة ستدخل فى تنفيذ المشروع وتقوم بتنفيذ خطوة البداية وبعد ذلك تطرح المشروع على المستثمرين بحيث تسمح لأكثر من مستثمر بالدخول والمشاركة فى المشروع.
العبار لم ينسحب
و أشار إلى أن العبار لم ينسحب من المشروع والمفاوضات ما زالت جارية، ولكن بآلية أخرى، مؤكدا أن الدولة قادرة على تنفيذ هذه المشروعات الكبرى فى حال إذا عملنا بفكر هيئة المجتمعات العمرانية، من خلال البدء فى الخطوة الأولى وترفيق المرحلة الأولى وطرح هذه المشروعات على المستثمرين لتعويض ما تم صرفه على البنية الأساسية.
وأكد أن كل ما يتداول من معلومات فى الصحف ووسائل الإعلام عن هذا المشروع غير دقيق، مؤكدا أن أى مخطط تفصيلى لأى مشروع يحتاج فترة من 4 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى أن أى مذكرة تفاهم بغض النظرعن هذا المشروع فإن نسبة ترجمتها لعقد لا تتجاوز الـ50%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة