وأكدت النقابة فى مذكرتها، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف نص المادة 17 من الدستور التى تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
كما نصت المادة 9 من القانون 79 لسنة 75 ( تنشأ هيئة قونية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 و2 من المادة 6 من هذا القانون) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القونية وتتبع وزير التأمينات.
