أكد على محمد سليمان رئيس لجنة نقابة تأمينات قنا، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يخالف المادة 17 من الدستور، وهو ما يستلزم إلغاء القانون المثير للجدل لأنه غير دستورى وكان لابد ألا يقره.
وأضاف سليمان خلال اجتماع لقيادات النقابة العامة للعاملين بالبنوك، أن على الحكومة التراجع عن مخالفة الدستور لأن ما يحدث من قبلها الآن يرسخ لمخالفة الدستور وإحداث انشقاق فى الرأى العام.
أما محمد جمعة رئيس لجنة تأمينات الإسكندرية، فقد أكد أن القانون مخالف للمادة 11 من الدستور والتى تقر بأن هيئة التأمينات هى هيئة خاصة.
نقابة العاملين بالبنوك: قانون الخدمة المدنية مخالف لمواد الدستور
الثلاثاء، 11 أغسطس 2015 11:45 ص
اجتماع قيادات النقابة العامة للعاملين بالبنوك
كتب مصطفى النجار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
