قال المحامى والخبير القانونى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن مطالبة منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة يفتح الباب الخلفى للاتجار بالبشر وعودة ظاهرة الرق والاستعباد، مضيفاً: "كيف لمنظمة تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان أن ترسخ لعودة تلك الجرائم العابرة للقارات، ومن أصدر تلك التوصية لا يعلم ما هى حقوق الإنسان من الأساس".
وأوضح البدوى لـ"اليوم السابع" أن هذه المنظمات المسيسة لها مرآة على أنها حقوقية لكنها تخدم مصالح جماعات الشر والإرهاب ويساعدون الجريمة المنظمة عبر الدول وعلى رأسها الاتجار بالبشر، مضيفا: "عليهم إيجاد مكون اقتصادى ومصدر رزق لهؤلاء الفتيات بدلا من المتاجرة بعرضهن".
وأشار البدوى إلى أن أعمال الدعارة بغض النظر عن كونها منافية للأديان السماوية والآداب العامة، إلا أن لها جوانب سلبية مؤثرة على صحة العاملين فى هذا المجال وتعرضهم لأمراض خطيرة مثل تدمير جهاز المناعة "الإيدز".
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن أعمال الدعارة ولدت جماعات الشر الإجرامية التى تعمل فى تجارة البشر وتجارة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن بعض العصابات المحلية تختطف الفتيات والسفر بهن عبر دول أخرى لتوظيفهن فى عصابات الدعارة الدولية.