عضو بالبحوث الإسلامية ينتقد قرار العفو الدولية بإباحة الجنس غير المشروع

انتقد الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية ما طالبت به منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الأنشطة الجنسية غير المشروعة وعدم فرض عقوبات على ممارسيها إذا كانت تتم بالتراضى ولم يحدث أى خلافات بين الطرفين البالغين.

وقال أبو طالب -فى تصريحات خاصة- إن منظمة العفو الدولية تتناقض مع نفسها دوليا، وهذا الاتجاه يمثل تناقضا عالميا مع اتجاهات حقوق الإنسان واحترام البشر ومحاربة الاتجار فيه، حيث تتعاون جميع دول العالم بتوجيه من الأمم المتحدة لتجريم الاتجار فى البشر وأهم صوره الاتجار بالنساء فى الجنس وتهريبهن من الدول الفقيرة للدول الغنية لممارسة هذه الأنشطة المجرمة.

ولذلك فمن العجيب أن تطالب منظمة العفو الدولية بعدم تجريم ذلك وتطلبه من دول العالم، وإذا كان هذا الخبر يقلق المسلمين ويزعجهم، إلا أن ما يطمئننا ما نشرته صحيفة لومند الفرنسية وهو أن المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة رفضت هذا الاقتراح ووصفته بالسيئ لأنه يجعل المرأة سلعة مباحة للجنس.

ويدين علماء المسلمين هذا الطلب ويرفضونه بكل قوة ويطالبون استمرار تجريم الجنس المحرم بكل صوره مقاومة للأمراض الصحية والاجتماعية التى تتفشى فى المجتمعات بهذه الأساليب السيئة للممارسة الجنس ولذلك حرمتها الأديان.