صحة المصريين"سداح مداح" على الفضائيات..القانون يمنع محاسبة المخالفين إلا بشكوى..و"الشطب"عقوبة التشخيص عبر المداخلات الهاتفية.."الأطباء" تتلقى شكويين خلال 8 أشهر..و"الصحة":خاطبنا الحكومة لوقف المخالفات

"وكالة من غير بواب" هذا هو حال التعامل مع صحة المواطنين عبر شاشات التليفزيون والقنوات الفضائية المختلفة، فبات الوضع "سداح مداح" فى فقرات إعلانية عن الأدوية أو برامج خصصتها فقط للحديث حول الأمراض وتشخيصها وإبداء النصائح العلاجية للمرضى، باستضافة أحد الأطباء من أصحاب الشهرة الواسعة، وإعلان وسائل الوصول إليه وعيادته، لجذب أكبر عدد المشاهدين ممن قد لا يدركون أن بعض ما يقوم به الطبيب هو مخالف للقانون ويعرضه للشطب من سجلات نقابة الأطباء والوقف عن العمل، فقط فى حال وجود مشاهد قرأ قانون نقابتى الأطباء والصيادلة، ويتقدم بشكوى ضد من يخالف بنودهم، حتى بات الأمر أقرب إلى أن القانون يحمى المخالفين.

نقابة الصيادلة: فقدان الرقابة على الإعلانات أدى لفوضى

أكد الدكتور عصام عبد الحميد، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن إعلان الصيدلى عن أى دواء بأى شكل من الأشكال هو أمر مخالف للقانون، ولابد من حصوله على موافقة النقابة ووزارة الصحة عليه قبل تنفيذه، مشيرًا إلى أنه حتى عامى 2011 و2012 لم يكن الوضع على القنوات كما هو الآن، إلا أن عدم وجود متخصصين فى الوزارة للبحث عن تلك المنتجات أدى إلى وجود فوضى كبيرة، بجانب فقدان الرقابة على الإعلانات خاصة بعد ثورة يناير.

وأضاف الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون يمنع الصيدلى من الإعلان عن نفسه أو شركات الأدوية عدا بعض المنتجات المحددة، مؤكدًا أهمية مراجعة المادة الإعلامية بوزارة الصحة قبل نشرها سواء ملصقات أو إعلان بالتلفزيون والحصول على تصريح بها، مشيرًا إلى أن العقوبات ضعيفة ولا تضاهى تلك المخالفات، حيث نص القانون على التحويل إلى لجنة التأديب، ثم اللوم ولفت للانتباه انتهاء بالشطب.

وأشار سعودى، إلى أنه حال تقدم وزير الصحة ببلاغ ضد ما تمارسه بعض البرامج من أعمال وصفها بـ"الدجل" أو الإدارة المركزية تتخذ إجراءات لمقاضاة عدد من الأطباء أو الصيادلة سيختلف الوضع تمامًا، نافيًا محاسبة أى صيدلى عن الإعلانات من قبل.

قانون الأطباء: لا يسمح بتقديم استشارات من خلال شركات الاتصالات

لم يختلف الأمر كثيرًا فى نقابة الأطباء، من حيث وجود ضوابط للمشاركة فى البرامج الطبية، حيث جاء بقانون النقابة 5 مواد معنية بالأمر نفسه، والتى أكدت على أنه لا يجوز للطبيب أن يستعين بوسطاء فى مزاولة المهنة سواء بأجر أو بدون أجر، أو استخدام اسمه فى الترويج للأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج، ومنع أيضًا من طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أى نوع نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.

وحظر القانون على الطبيب الدعاية لنفسه على أية صورة من الصور، سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الإنترنت، وسمح له فى حال فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف فى حدود ثلاث مرات، وأن يلتزم فى اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية، ومنع الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.

وجاء بالمادة 19 من القانون، أنه عند مخاطبة الجمهور فى الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بتجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفى فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه، وأن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص، مع تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتى يكون مناقشتها فقط فى الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.

عضو مجلس نقابة الأطباء: النقابة وضعها "حساس" ولا يمكنها شكوى طبيب

فى السياق نفسه، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تفتقد القدرة على متابعة تطبيق القانون من جانب البرامج ومتابعتها جميعا، لكنها تتحرك فقط فى حال تلقيها أى شكوى من المواطنين حول مخالفات لطبيب ما على القنوات الفضائية، مؤكدًا أن البرامج تشهد إهمالاً كبيرًا نظرًا لتضارب المصالح وإبداء الآراء الشخصية بعيدًا عن الأحاديث الطبية والصحية.

ونفى سمير مخاطبة النقابة لأى برامج، مضيفًا: "النقابة وضعها حساس لا يمكنها شكوى طبيب لأن مهمتها الدفاع عنه وليس عقابهم، إلا فى حال وجود شكوى رسمية من متضرر، والمتابعة من وظائف وزارة الصحة، ونحن فى كل الأحوال نقف فى صف الطبيب وله حقوق مالية وقانونية على النقابة لحين ثبوت التهمة عليه، ولتحويل الطبيب مقدم البرامج نحتاج إلى شكاوى من الناس".

وأضاف عضو مجلس الأطباء: "نعانى من فوضى عارمة فى مجال الطب الإعلامى لوجود أخطاء كبيرة جدًا به، هناك نصابون يظهرون عبر الشاشة ويدعون كونهم أطباء واستشاريين، وهم ليسوا أطباءً أو مسجلين على تلك الدرجة العلمية، ويتحدثون فى تخصصات ليست ذات صلة بدراستهم، خاصة فى مجال التغذية فى الأغلب يكونوا حاصلين على بكالوريوس زراعة وحصل على دبلومه تغذية"، مطالبًا القنوات قبل التعاقد مع أى طبيب بالتأكد من صحة تسجيله بالنقابة ودراسته وشهاداته المعترف بها، وتطبيق القانون بالتعاون مع غرفة الإعلام والإذاعة والتليفزيون وعدم مخالفة القانون بشكل صريح من خلال الإعلان عن الأطباء ومراكزهم الطبية لتحقيق مكاسب مادية.

نقابة الأطباء: تلقينا شكويين خلال 8 أشهر حول مخالفة طبيبين شهيرين

من جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء ورئيس لجنة التأديب، أن إعلان الطبيب عن عنوان عيادته وأرقام تليفوناته جميعها أعمال تخالف لوائح وقوانين النقابة، مشيرًا إلى أن صاحبها يرتكب جرمًا مهنيًا، مبديًا أسفه لعدم قدرة النقابة على محاسبة المخالفين إلا بعد تلقيها شكاوى للبدء فى التحقيق وتحويل الطبيب للجنة التأديب، لافتًا إلى أنهم لم يتلقوا سوى شكويين منذ بداية العام الجارى من عميد إحدى كليات الطب، بأن لديه 2 من الأساتذة يرتكبان تلك المخالفات، وبالفعل تم إحالتهما للتأديب.

وأوضح شعبان، أن العقوبات تبدأ بالتنبيه بأن هناك خطأ، لافتًا إلى أن بعض الأطباء لم يكونوا على دراية بأن تلك الأمور مخالفة للقانون وتراجعوا عنها وتعهدوا بعدم تكرارها، لافتًا إلى الخطوة الثانية من العقوبات هى اللوم ثم الغرامة المالية والإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة والشطب المؤقت وصولاً للشطب النهائى حال إصراره على ممارسة تلك المخالفات.

خالد منتصر: الحل فى إنشاء قناة طبية تحت إشراف الصحة

من جانبه، قال الدكتور خالد منتصر طبيب ومقدم برامج طبية، إن الخط الفاصل ما بين الإعلام والإعلان لابد أن يكون واضحًا، مضيفًا: "خطر الإعلان من خلال تليفون الطبيب واللافتة خلفه وكأننا فى كباريه، هى إهانة للطبيب، وخداع للمريض، وللأسف صار الكذب والخداع من خلال أطباء مستواهم العلمى متواضع، ويخرجون على المشاهدين بخدع الخلايا الجذعية والأعشاب ووسائل نصب كثيرة يقبل الترويج لها المذيع وفضائيته لمجرد أن الضيف يدفع المعلوم".

ولفت منتصر، إلى أن حل تلك الأزمة يكمن فى منع البرامج الطبية الإعلانية، وإنشاء قناة طبية تحت إشراف وزارة الصحة، وبمساهمات من شركات الأدوية "المحترمة" والكيانات الطبية الكبيرة، والتى لها كود أخلاقى وبروتوكول مهنى".

وزارة الصحة: خاطبنا الاستثمار والإعلام بمخالفات بعض القنوات

فى السياق نفسه، أكد الدكتور صبرى غنيم وكيل وزارة الصحة لشئون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان عن المنشآت الطبية لابد من حصولها على الموافقة من الوزارة نفسها قبل الإعلان بشكل فعلى، مضيفًا: "سبق أن خاطبنا وزارتى الاستثمار والإعلام لإخبارهما بأن تلك الأمور مخالفة للقانون، ووجدنا أن هناك أشخاصًا تتراجع عن تلك المخالفات، إلا أنه فى المقابل تبث بعض القنوات من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى والتى يتحكم بها قانون الاستثمار، ويحول دون محاسبتها".

وأضاف: "فى الفترة الأخيرة كان هناك مستشفى خاص نفذ إعلانات له عبر عدة قنوات، وأرسلنا له إنذارًا، وعند استمرارهم فى الإعلان حولنا أصحابه للجنة التأديب، وأكدنا لهم أن فى المرة الثالثة سيكون هناك غلق للمكان بالكامل، لكنهم كتبوا إقرارًا بعدم تكرار الأمر، وحصلوا بعدها على الموافقة على إذاعة الإعلان"، مؤكدًا أن كل ما يتم الإعلان عنه على القنوات لابد أن يكون لديه موافقة من وزارة الصحة.