يعول كثيرون على الحركة الداخلية للشرطة بأنها ستضخ دماء جديدة لأقسام الشرطة، بما يساعد على ضبط الأمن فى الشوارع، وإعادة العلاقة المفقودة بين المواطن والشرطة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اهتزازا كبيرا فى هذه العلاقة، ووصلت إلى أن الكثرين فقدوا الثقة فى كل ما يصدر عن جهاز الشرطة، بسبب بعض الأفعال الفردية المنسوبة لضباط أو أمناء الشرطة، والتى أثرت على صورة رجل الأمن فى مصر.
الجميع يعلم أن وزارة الداخلية تواجه مخاطر عدة، خاصة من جانب الجماعات الإرهابية التى تحاول التأثير على معنويات ضباط الشرطة من خلال استهداف زملائهم بالتفجيرات، أو بالاغتيال المعنوى بالترويج لشائعات لا تمت للواقع بصلة، ورغم ذلك فإن ضباط الشرطة مازالوا وسيظلون متماسكين، لأنهم يدركون قيمة المهمة الوطنية التى يؤدونها دفاعاً عن الشعب المصرى بأكمله، الذى وقف هو الآخر مع الشرطة فى وقت كانت تحاول جماعة الإخوان الإرهابية النيل من عزيمة وقدرة ضباطنا.
وقوف المصريين مع الشرطة يجب أن يكون دافعاً للضباط لكى يتعاملوا مع المواطنيين بالطريقة التى تليق بأى مواطن، وأن نصل إلى مرحلة تنتهى فيها كل تجاوزات الشرطة، حتى وإن كانت فردية، وأن يتم إعلاء قيمة القانون، ولن يتحقق ذلك إلا بإحالة كل المتجاوزين من الشرطة إلى القضاء، وأن تقوم الوزارة بإعلان ذلك بكل شفافية لتقضى على أى شائعات، أو ما يقال بأنها تحمى أبناءها حتى وإن ثبت تجاوزهم.
نعم هناك قضايا لضباط اهتمت بها الوزارة وحققت فيها، لكن هذه القضايا لا تقارن بكم الشكاوى التى نستمع لها يومياً من تجاوزات وخروقات إذا ثبت صحتها فإنها كفيلة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة من جديد، خاصة أن الشكاوى تتعلق بنسبة مرتفعة من الأقسام والضباط، والغريب أن غالبية هذه الشكاوى تصب فى خانة واحدة، وهى إما ضباط الشرطة خريجى التخرج أو أمناء الشرطة ممن تحول بعضهم إلى صورة طبق الأصل من الأمين حاتم فى فيلم «هى فوضى».
لذلك فمن أهم مزايا هذه الحركة التى أعلنت قبل يومين أنها تهتم بقطاع حقوق الإنسان، والتواصل بين وزارة الداخلية والمواطنين، لحل غالبية المشاكل التى تواجه المصريين أثناء احتكاكهم أو تعاملهم مع الأقسام، وهذه خطوة مهمة جداً ستثبت للمواطنين أمن الداخلية تعمل على تطبيق القانون، ولن تكون هى وضباطها فوق القانون، وأن من تثبت إدانته وتورطه لن يكون بعيداً عن الملاحقة، لكن كل ذلك مشروط بأمر واحد، وهو أن يكون لدى قيادات الداخلية النية لفعل ذلك.
