تهانى الجبالى: القانون فى أى دولة كائن حى يمشى على قدمين

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن مشروع قانون الإرهاب بدأ وضعه بعد سقوط مبارك بـ3 سنوات من خلال لجنة رفيعة المستوى، حيث بدأ من تعريف الحالة التى يبدأ فيها وضع قانون للإرهاب، ووضعه وفقًا للمعايير الدولية، وأخذ فى الاعتبار فيه حالة مكافحة الإرهاب على أنها جريمة غير عادية.

وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ينظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس تحت عنوان "قانون الإرهاب بين حماية الحريات العامة وحماية الأمن القومى"، وذلك بقاعة مؤتمرات المركز، أن الجريمة الإرهابية تستدعى حالة استثنائية لافتة إلى أن فلسفة التشريع فى القانون تقترن بأن جريمة الإرهاب جريمة عابرة للقارات وأنها تستخدم الحرب الإلكترونية وأجناس متعددة وأن المواجهة معها ليس انتظارًا لوقوع الجريمة الإرهابية وإنما فلسفتها قائمة على واد الجريمة قبل حدوثها.

وأوضحت أن البعض يرتجف حين الاستماع إلى وجود إجراءات استثنائية كقانون الطوارئ، موضحة أن التعامل مع قانون مكافحة الإرهاب له خصوصية خطيرة فى ضوء قرار مجلس الأمن المتعلق بدول المنشأ، لافتة إلى أن تنظيم الإخوان أدرج فى روسيا فى عام 2007 كاحد التنظيمات الإرهابية.

وأشارت الجبالى إلى أن جزء من فلسفة قانون الإرهاب أنه يتعامل مع الجريمة على أنها عابرة للحدود ما يترتب علية التنسيق مع الدول الأخرى، فمن الحق محاكمة من غير الجنسية المصرية، فضلاً عن فكرة المصادرة للأموال، بالإضافة إلى أنه يطبق تدابير احترازية مضافة منها حظر الإقامة فى منطقة معينة أو التردد على أماكن معينة أو استخدام انشطة محددة أو وسائل اتصال محددة.

وتابعت الجبالى أن مصر تطبق دولة القانون والمحكمة الدستورية محكمة ضمانات إلا أن هناك فزعا جماعيا بأن أى قانون قد يحكم عليه بعدم دستوريته، قائلة: "يحل أى قانون فى سبيل تطبيق دولة القانون"، مضيفة: "القانون كائن حى يمشى على قدمين فى أى دولة"، لافتة إلى أن قانون الإرهاب وتنظيم الإخوان ليس فوق القانون.