كانت الشئون القانونية بمديرية التعليم قد أجرت، تحقيقات موسعة مع "ع. ع" مدير مدرسة ميت ردين الابتدائية التابعة لإدارة أبوحماد، و"ا. ا. ع" مدير شئون العاملين لاتهامه بتزوير تعاقدات العاملين بالمدرسة.
انتهى التحقيق بصحة الواقعة، حيث ثبت استغلال المتهمين لسلطتهما بالتعاقد مع عدد يفوق احتياجات المدرسة، حيث تقرر فسخ تلك التعاقدات المشكوك فى صحتها فيما عدا 7 منهم لثبوت أحقيتهم فى التعاقد، واثنين آخرين تم تعيينهم من خلال مسابقة الوزارة.
