بعد قرار محلب بتشكيل لجنة عليا للمحصول برئاسته.. هل تنجح الحكومة فى إنقاذ القطن المصرى من نفق النسيان؟.. رئيس الشركة القابضة: نتفاوض مع بنك الاستثمار لحل مشكلة المديونية

دبت الحياة مرة أخرى فى قطاع الغزل والنسيج، بعد إصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا حمل رقم 2126 لسنة 2015، بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى.

ويقع على عاتق اللجنة مهمة إنقاذ القطن المصرى والصناعة الوطنية المعتمدة عليه، على أن تتولى إعداد تقرير بنتائج الدراسة، التى ستقوم بها حول القطن المصرى والصناعات المعتمدة عليه خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

«اليوم السابع» استمعت للمسؤولين والمختصين عن صناعة القطن، للإطلاع على خطوات إنقاذ الصناعة التاريخية من الدخول فى حيز النسيان، ورأى المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن اللجنة العليا للقطن ستستطيع تنفيذ السياسات الجديدة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لأنها تضم جميع الأطراف التخطيطية والتنفيذية، وهو ما كان ينقص اللجان التى سبقتها.

وأشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن تشابك عدة وزارات برئاسة رئيس الوزراء أمر مطمئن، لأنه سيكون قادراً على إصدار تكليفات محددة وإلزام الوزير المختص بها.

وحول مديونية شركات القطاع العام للدولة المختصة بصناعة النسيج، والتى تعوق عملها، أكد أحمد مصطفى، أن الشركات مدينة فقط بـ 6 مليارات جنيه أصل الدين بالإضافة للفوائد عليه، والشركة القابضة حاليا تتفاوض مع بنك الاستثمار القومى لمبادلة المديونية بقطع أراضٍ غير مستغلة، وبالفعل يتم تقييم عدة قطع فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية لتفعيل هذه الاتفاقية، لافتًا إلى أن الشركات ليست مدينة لأى بنك تجارى.

وبخصوص قدرة العامل المصرى على النجاة بصناعة النسيج، قال رئيس الشركة القابضة للغزل: «إن العمالة المصرية جيدة جدا عندما تتاح له الفرصة على التدريب على التكنولوجيا، وربط الأجر بالإنتاج وتعريفه حقوقه وواجباته، فهو عامل عنده استعداد وانتماء لو أتيحت الظروف».

ولفت أحمد مصطفى إلى أن خطة إعادة هيكلة شركات القطاع العام تستغرق 4 سنوات تبدأ من يوم 15 أغسطس الجارى، لأن التغيير سيكون تدريجيًا، وخلال هذه الفترة علينا أن نقلل الخسائر و«نقف على رجلنا» ونصل للتعادل، وذلك من خلال الدارسات التى أعدها مكتب «وارنر» الأمريكى للاستشارات ومجموعة صحارى المصرية، للبدء فى تنفيذ التطوير فورا. ومن جانبه قال شوقى الصياد المفوض العام لشركة شبين الكوم للغزل والنسيج، «إن صناعة الغزل والنسيج تحتاج عاما فقط من الحكومة لكى تنهض، لأن جميع الشركات لديها أسياسات الإنتاج وهى العمالة والماكينات والخامات».

وأوضح «الصياد» أن القطن قصير التيلة المستورد ليس الأفضل كما يظن البعض، إذ إنه الأفضل من ناحية السعر الشكلى، لكن من حيث الجودة فالقطن المصرى أفضل من ناحية العوادم، والتى تكون أكثر فى المستورد وبالتالى الإنتاجية تكون أقل.

وأضاف المفوض العام لشركة شبين الكوم للغزل والنسيج «أن نسبة العوادم فى القطن المستورد أكثر من ألف جنيه، بالإضافة إلى سعر الغزل المستورد للقطن المصرى يزيد على المستورد 1500 جنيه، أى اقتصاديا، القطن المحلى أفضل رغم أنه ظاهريا السعر أعلى، لكن ربحيته وإنتاجيته وتشغيله على الماكينات أفضل.

وأكد «الصياد»: «أن تسعير حلقات شراء القطن عن طريق الجمعيات الزراعية وبنك الاستصلاح الزراعى وشركات محالج القطن سيحل الأزمة الجوهرية فى صعوبة تسويقه على الفلاح»، واشترط شوقى الصياد، لنجاح التحركات الجديدة للحكومة، أن يتم تسويق القطن قبل زراعته، وتفعيل الجمارك بوضع رسوم حماية ووقف التهريب والمناطق الصناعية الحرة الموجودة داخل مصر، والتى لا تسدد جمارك، وبالتالى تورد للمصانع الأهلية عوادم، ما يجعل هناك فرقا فى السعر مع الغزل المحلى، إذ يبلغ العادم المستورد 23 ألف جنيه بينما المحلى 25 ألف جنيه.

ورأى المفوض العام لشركة شبين الكوم للغزل والنسيج أن مصر تملك فرصة تاريخية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، لأن أوروبا والدول المتقدمة بدأت تتخلى عن العمالة الكثيفة فى مصانع الغزل لأنها مكلفة.

من جانبه وصف عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للنسيج، عضو اللجنة العليا للقطن، قرار رئيس الوزراء بالخطوة الإيجابية نحو طريق طويل لإنقاذ صناعة النسيج من الانهيار والضربات القاضية التى تلقتها خلال السنوات الأخيرة، ونتج عن ذلك غلق المئات من المصانع وتشريد الآلاف من العمال، مؤكدًا «أن الطريق يجب أن يشمل إعادة النظر فى تدريب العاملين من جديد وتهيئة ظروف العمل المناسبة، وأن تتبنى الدولة مشروعا قوميا لإعادة النهوض بالقطاع وإرسال العاملين للخارج للتدريب وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تبادل الخبرات والمساهمة فى تحقيق خطة الحكومة».

ولمس عبدالفتاح، حسب قوله، من قرار رئيس الوزراء واتصالاته مع المسؤولين عن ملف القطن، أن الحكومة جادة فى اتخاذ كل ما يلزم لإخراج زراعة وصناعات القطن مما هى عليه الآن، قائلاً: «ميرضيش حد الأسعار النار اللى بقت عليها المنتجات بسبب ضعف صناعتنا، لازم كل ده يتغير والصناعة دى تتحسن لأنها قاطرة للاقتصاد المصرى فى الماضى وإن شاء الله فى المستقبل».
وحول إمكانية نجاح أهداف اللجنة العليا للقطن، وطالب عبدالفتاح، وسائل الإعلام بتبنى حملات توعية لشراء المنتج المصرى، وزيادة الوعى بأهمية دعم الاقتصاد على الفرد، لإنقاذ الصناعة الوطنية بمختلف أنواعها.

يأتى هذا فيما تقدم حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا، بدراسة للمهندس إبراهيم محلب، أكد فيها «أن قرار وقف استيراد القطن جاء منقوصا، ولذلك تراجع عنه مجلس الوزراء بعد ضغط من كبار المستثمرين، لأنه كان يجب أن يتضمن إعطاء مهلة للفلاحين مدة 6 أشهر حتى جنى المحصول، كما أنه كان يجب أن يتضمن تحفيز المزارعين على زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة لاستخداماتهما المتعددة فى الصناعة، بينما القطن طويل التيلة الممتاز يخصص للتصدير بعد غزله، وهو ما يوفر على الدولة أنها تستورد القصير والمتوسط من دول تريد إغراقنا بمنتجاتها مثل تركيا والولايات المتحدة وبالعملة الصعبة».