"العلامة العشرية" بديل للبنوك والبورصة فى تمويل المشروعات القومية.. القروش المهدرة فى فواتير الكهرباء والمياه توفر 50 مليار جنيه سنويا بدون فوائد ولا مصاريف

طرحت دراسة أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الاقتصادى، طريقة جديدة لتمويل المشروعات القومية عن طريق استغلال الأموال المهدرة فى الفواتير التى تقوم الجهات الحكومية وغيرها من مقدمى الخدمات بتحصيلها من المواطنين، وهى باختصار الفارق السعرى من قيمة الفاتورة الأصلية وأقرب رقم صحيح لها، وهو ما يمكن أن يمكّن الحكومة من تمويل المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة مجانا، حسب الدراسة.

وأوضحت الدراسة أنه بعد مرور عام واحد على توليه قيادة السفينة المصرية حقق الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد الأحلام المصرية القديمة المؤجلة، وهذا الحلم هو ازدواج مجرى قناة السويس لتسمح بمرور السفن بالقناة بدون إهدار للوقت من خلال توقف السفن فى انتظار مرور قافلة الشمال أو قافلة الجنوب.
وهذا الحلم سيحقق زيادة فى طول قناة السويس من 164 كيلو مترا عندما افتتح الخديو إسماعيل القناة فى 17 نوفمبر 1869 إلى 234 كيلو مترا، وللدلالة على طموح هذا المشروع لنا أن نعلم أنه خلال 145 عاما تمت عمليات توسعة وتعديل لعمق القناة بطول 35 كيلو فقط أى أن القناة الجديدة ستحقق ضعف ما تم إنجازه طوال عمر القناة فى عام واحد، وذلك بزيادة طول القناة 72 كيلو مترا، وكذلك لتصبح الآن مزدوجة المسار لذا فإنه يعتبر المشروع الأكبر منذ حدث الافتتاح للقناة.

وهذا المشروع العملاق سيعزز من قدرات مصر اللوجيستية فى مجال النقل البحرى العالمى، خاصة أن عدد السفن والحاويات التى ستقصد هذا الممر الحيوى ستصل لمستويات قياسية عالمياً.

كما أن هذا المشروع يعتبر حجر الزاوية ونقطة البداية لمشروع أكبر متوقع، وهو مشروع محور قناة السويس الذى سيغير شكل منطقة الشرق الأوسط تماما من الناحية الاقتصادية وسيسحب البساط وبشكل متدرج من منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا وشركاتها والتى ستتسارع لتستقر فى هذا المحور لتقيم العديد من المشروعات فى كل المجالات اللوجيستية والصناعية والزراعية وقطاعات البتروكيماويات، وتكرير البترول ومحطات بناء الحاويات والخدمية والصيانة لسفن وأجهزة التحكم والاتصال بالسفن، وكذلك تداول الحاويات إلى جانب صناعات بهدف التصدير.

وقالت الدراسة، إنه مع كل هذه المزايا للمشروع العملاق فإننا سنستصدم بالعقبة الكبرى التى تواجهنا الآن وهى مشكلة التمويل لهذا المشروع، والذى لابد أن نتأكد أن تكون تكلفة إنشائه بالكامل ستتم من أموال المصريين.

ولذلك فإننا نتقدم للقيادة السياسية أولا والاقتصادية ثانيا بمشروع بسيط سبق قبوله من المجلس العسكرى أثناء حكمه لمصر، والذى تم عرضه عليهم من خلال وزير المالية فى ذلك الوقت، وهذا المشروع نستطيع جميعا من خلاله توفير مبلغ يزيد على خمسين مليار جنيه سنويا، وبشكل متكرر وذلك من الأموال التى نقوم بإهدارها يوميا.

وهذا المشروع يتمثل فى تفعيل نظرية «ادخار العلامة العشرية» وهذه النظرية تقوم على تعديل تشريعى بسيط يزيد دخل المواطن البسيط، وكذلك يزيد حجم الادخار المحلى ويوفر تلك المبالغ لتُستثمر فى مشروعاتنا القومية بشكل مباشر وبدون تكلفة، وهذا التعديل التشريعى عبارة عن تعديل طريقة إصدار الفواتير اليومية، سواء المسددة أو المؤجلة الدفع التى تصدر عند قيام المواطن بإجراء أى معاملات تجارية من الكيانات الاقتصادية بمصر ليتم تقريب قيمة تلك الفواتير إلى أقرب جنيه، فمثلا فاتورة الكهرباء التى تصدر بقيمة استهلاك المواطن بمبلغ 99.60 جم سيتم تعديلها لتصدر بمبلغ 100 جم وهذا الفرق وقيمته 0.40 قرش سيتم تحويله من خلال شركة الكهرباء لجميع المواطنين بقيمة هذه الكسور العشرية بشكل شهرى إلى كيان اقتصادى وليكن صندوق استثمار، يسمى بنك الشعب التمويلى مع إدراج اسم المواطن صاحب هذا الكسر العشرى ورقمة القومى مع قيمة التحويل المجمع إلى الصندوق، وبذلك سيصبح المواطن شريكا فى هذا الصندوق، ويتم تنفيذ هذا المبدأ مع جميع الكيانات التى تصدر فواتير للمواطنين.

ولفتت الدراسة إلى أن خطوات تنفيذ هذه النظرية تتمثل فى إصدار تشريع بتعديل طريقة إصدار الفواتير بين أفراد الشعب، وإنشاء صندوق يسمى بنك الشعب التمويلى.

ثم تقوم جهات إصدر الفواتير «محلات/ مراكز التسوق مثل الهايبر ماركت/الجهات الحكومية مثل المرور...» بتجميع الكسور العشرية للمبالغ الأقل من الجنيه «ذات طريقة تحصيل ضريبية المبيعات».
وتقوم جهات إصدار الفواتير بتوريد المبالغ المحصلة نتيجة تقريب قيم الفواتير إلى «بنك الشعب» لتمويل مشروعات محور قناة السويس فى خلال عام، ويمكن استخدام تلك الأموال فى أى مشروعات قومية أخرى، وتكوين مجلس حكماء لتقرير أوجه الصرف من هذه الأموال، وتشرف مصلحة الضرائب على طريقة تحصيل هذه المبالغ، ويشرف الجهاز المركزى للمحاسبات على أوجه الصرف من الأموال.
ولو علمنا أن قطاع الكهرباء فقط فى مصر وبشكل شهرى سيوفر مبلغ 60 مليون جم مصرى شهريا من خلال تلك القروش التى يهدرها المواطن فى فاتورة الكهرباء، فبذلك سيدخر كل مواطن قيمة تلك الكسور العشرية بدلا من إهدارها من خلال تركها لمحصل النور أو للكاشير.

ولنا أن نعلم أن الأموال التى من المتوقع ادخارها وتوفيرها وضخها من خلال تنفيذ تلك النظرية ستوفر تمويلا لمشروعاتنا القومية خلال الفترة المقبلة حوالى 50 مليار جنيه مصرى وذلك بشكل سنوى ومتكرر، كما أن تمويل المشروعات القومية من خلال تلك الآلية التمويلية سيكون بديلا عن آلية التمويل من خلال الأسهم وسيمنع سيطرة أصحاب النسبة الكبرى من حملة تلك الأسهم على المشروعات القومية.
وبذلك تستطيع القيادة السياسية الانطلاق نحو تنفيذ جميع المشروعات القومية ونحو بسط السيادة المصرية فى جميع قرارتها من خلال تطبيق عملى لمقولة مهمة لزعيمنا الخالد جمال عبدالناصر «من لا يملك قوته لا يملك قراره».