العدالة الانتقالية: انتهاء صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية مبدئيا

كشف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عن انتهاء وزارة العدالة الانتقالية من الصياغة المبدئية لمشروع قانون جديد بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، تطبيقاً لالتزامات مصر لمواجهة الجريمة المنظمة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية.

وقال "الهنيدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن مشروع القانون فى شكله المبدئى يتضمن 35 مادة موزعة على 8 فصول، ويستهدف وضع ضوابط لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى يلجأ إليها بعض الشباب بسبب العوز والفقر، فضلاً عن فصل كامل للعقوبات والتى تصل إلى السجن المشدد فى بعض الجرائم، فضلاً عن وضع عقوبات لمن يسهل الهجرة غير الشرعية فى المقام الأول.

وأضاف "الهنيدى" أن أبرز مواد مشروع القانون تتضمن المنع المادى لعملية النقل للأطفال والنساء بشكل غير قانونى، ومنع تسيير السفن فى غير ما خَصص له، ووقف نشاط السفن العاملة بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعد نقلة حقيقية فى ملف حقوق الإنسان المصرى، والدولة حريصة على تحقيقه.

وأوضح الهنيدى أنه التقى مع السفيرة نائلة جبر، جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية اليوم الثلاثاء، قبل وضع الصياغة النهايئة لمشروع القانون، لافتاً إلى أن هذه اللجنة قامت باعداد دراسة متكاملة عن الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، وتم الاستفادة منها خلال الصياغة القانونية لمواد مشروع القانون الجديد، وتضم اللجنة ممثلى نحو"14"وزارة من بينها الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والقوى العاملة فى إعداد رؤيتهم حول مشروع القانون، بالإضافة إلى هيئة الأمن القومى.

من جانب آخر، تعكف لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على دراسة مشروع قانون جديد بشأن تنظيم الهجرة ورعاية شئون المصريين بالخارج، والمٌرسل من وزارة القوى العاملة والهجرة، يتضمن 23 مادة، واستحدث إنشاء مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج برئاسة الوزير المختص بالهجرة.

ونفى الهنيدى فى تصريحاته وجود أى تضارب بين مشروع القانون المعد من وزارة القوى العاملة ومشروع القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هناك تعاونا بين كافة جهات الدولة لمنع وجود تعارض بين القانونيين حال التطبيق.

وأشار الهنيدى إلى أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذى يتم الانتهاء من وضع الصياغة النهائية له حالياً، سيتم إرسالة إلى لجنة تشريعات الأمن القومى المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أيضاً، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، لمراجعته تمهيداً لمناقشته فى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على أن يتم التنسيق بين لجنتى تشريعات التعليم والأمن القومى لمنع أى تضارب بين المشروعين.