اتحاد الصناعات: الحكومة توافق على استيراد القطن طبقا لاحتياجات المصانع

أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة القطن المسئولة عن إنقاذ الصناعة، أنه تم الاتفاق على وضع خطة كاملة لتطوير زراعة القطن تساعد على إخراج منتج يكون مطابقا للمواصفات العالمية ويحقق المنافسة العادلة، وذلك عن طريق تطوير بذور القطن واتباع أحدث الطرق فى زراعة القطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للقطن وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال ووزير التخطيط أشرف العربى ووزير المالية هانى قدرى ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى والنقابة العامة للغزل والنسيج.

وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن توصيات الاجتماع الأول للجنة تضمنت أيضا الموافقة على فتح باب استيراد القطن طبقا لاحتياجات المصانع كما كان متبعا فى السابق، لافتا إلى أنه يتم دراسة استيراده من كافة دول العالم مع اتباع احدث نظم الوقاية والتى تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التبخير لحماية المنتجات المستوردة من الخارج، بما يساهم فى إنقاذ الصناعة المحلية.

وتابع السويدى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وخبراء معهد القطن والوزارات المعنية ، بغرض دراسة الأبعاد الفنية للسياسة الزراعية الجديدة للقطن، مع السماح باستيراد الأقطان، حسب احتياجات المصانع الموجودة.

وأشار السويدى إلى أنه تمت الموافقة مع خبراء لدراسة تعديل القانون رقم 210 لسنة 1994 الخاص بتحرير أسعار القطن، بما يعمل على الحفاظ على سمعة وجودة القطن المصرى، كما تم الاتفاق أيضًا على العمل على تصريف الإنتاج من محصول القطن لهذا العام.

كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للقطن برئاسته وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، إضافة إلى عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، وذلك لإنقاذ القطن المصرى والصناعة الوطنية المعتمدة عليه على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج الدراسة، التى ستقوم بها حول القطن المصرى والصناعات المعتمدة عليه خلال شهر من تاريخ صدور القرار.